السلطات عجزت عن إدارة أزمتها ذاتياً (فرانس برس)
نقلت "رويترز" عن "مصدر مطلع" أن البحرين تعمل مع شركة "لازارد" لإدارة الأصول والاستشارات منذ عدة أشهر لتحسين الوضع المالي للبلاد.
تأتي الخطوة بعدما تضررت المالية العامة للبحرين بفعل هبوط أسعار النفط عام 2014، ما أدى إلى هبوط عملتها وسنداتها الدولية إلى أدنى مستوياتها في سنوات الأسبوع الماضي مع تنامي شكوك المستثمرين في قدرة البلاد على تفادي أزمة مالية محتملة.
كما اضطرت المملكة إلى الاستعانة بالشركة الاستشارية الأجنبية على رغم تعهد الحلفاء الخليجيين للبحرين الأسبوع الماضي بالحيلولة دون أن يتسبب دينها العام المتضخم في حدوث أزمة ائتمان.
ونتيجة هذه الأنباء لقيت العملة بعض الدعم فارتفع الدينار البحريني والسندات.
وتقول رويترز "لم يستجب مسؤولون بحرينيون على الفور لطلبات الإدلاء بتعليق".
وصرحت السعودية والإمارات والكويت في بيان الأسبوع الماضي، بأنها تناقش تقديم مساعدات للبحرين وجميع الخيارات لدعم المملكة.
ووعدت هذه الدول ببرنامج متكامل سيعلن قريبا لتمكين البحرين من دعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، لكن لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقال مصرفيون إن التعهد بمساعدة البحرين ساهم في تهدئة المخاوف من أن المنامة قد لا تتمكن من سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني.
تعيش البحرين في حلقة واسعة من الهزات الاقتصادية، تتواتر فيها الإفصاحات عن عمق المشكلات المالية التي تواجهها المملكة، آخرها الإعلان عن تآكل الأصول الأجنبية للبنك المركزي البحريني.
وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي.
وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.
وبحسب البيانات، هبطت الأصول الأجنبية على أساس شهري 14%، مقارنة بـ779.4 مليون دينار (2.06 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
