عاصمة المال السويسرية زيورخ ستكون الأكثر تضرراً(Getty)
في خطوة رفعت من حدة التوتر بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيسمح ببقاء البورصة السويسرية في أسواقه المالية لمدة عام واحد فقط.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: " إن 27 دولة عضواً وافقت على هذا الشرط، إلا أن القرار لم يُعلن عنه رسميا بعدُ".
وتحكم سويسرا التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية خاصة مع بروكسل. وذلك من ضمن خطط مستمرة يمارسها الاتحاد الأوروبي على سويسرا للتضييق على تدفق الأموال إليها حصراً دون دول الاتحاد.
وفي رد فعل غاضب على القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قررت الحكومة السويسرية إعادة النظر في وعدها بدفع مبلغ مليار يورو، التي تدفعها عادة سنوياً ضمن بند يطلق عليه "التضامن أو التماسك مع دول الاتحاد الأوروبي". وذلك وفقاً لما نقلت وكالة الخدمات السويسرية "سويس إنفو".
وفي بيان تلته رئيسة الكونفدرالية السويسرية دوريس لويتهارد، أمام ممثلي وسائل الإعلام في أعقاب انعقاد جلسة طارئة في برن، قالت "إن قرار الاتحاد الأوروبى يُلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بخصوص ملفات هامة".
وشددت لويتهارد على أن سويسرا تستوفي شروط الاعتراف بالتكافؤ في أسواق المال، على غرار البلدان الأخرى التي حصلت على اعتراف غير محدود من طرف بروكسل.
ومن وجهة نظر الحكومة الفدرالية، فإن قرار المفوضية الأوروبية يُشكل تمييزا تُجاه سويسرا. وعلاوة على ذلك، فإن الربط بين هذا الملف التقني وبين المسألة المؤسّساتية، أي الاتفاق الإطاري الذي يُنتظر أن يُنظم مُجمل العلاقات الثنائية بين برن وبروكسل أمر "لا أساس له وغير مقبول". إضافة إلى ذلك، شككت الحكومة الفدرالية في سلامة القرار الأوروبي وهي تفترض أن الاتحاد يتصرف بهذه الطريقة من أجل إضعاف المؤسسات المالية السويسرية.
وقالت إنها تعتزم الرد على هذه المناورة التمييزية عبر اتخاذ تدابير ستعزز من القدرة التنافسية لسويسرا. وسيتعيّن الآن على وزارة المالية الفدرالية تقديم مقترحات إلى الحكومة قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. ويُعتقد على نطاق واسع أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بإلغاء رسوم الإصدار والتداول.
ويُذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت توتراً في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول قضايا الهجرة وضرائب الشركات، ما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات حول مستقبل العلاقات الثنائية. حيث ألقت هذه الخلافات بظلالها على قضايا أخرى مثل حرية الوصول إلى الأسواق المالية والتكافؤ المالي للأطراف الفاعلة في سوق المال السويسري وذلك في أعقاب جملة من الإصلاحات القانونية التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.
وكانت القناة الثانية الألمانية والتلفزيون السويسري ووكالة الأنباء السويسرية، قد أشارت يوم الاثنين الماضي إلى أنه من المحتمل أن تُعبّر بروكسل عن استيائها من خلال الحد من التكافؤ المالي لسوق الأسهم السويسرية ليقتصر على عام واحد.
وفي هذا الصدد، قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية لقناة SRF السويسرية "نقترح بالفعل الاعتراف بالتكافؤ المالي لفترة محددة وذلك حتى نهاية 2018. ويمكن تمديد هذه المدة في حال حدوث تقدم كاف في مسار التوصل إلى اتفاق إطار مؤسسي بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا".
من جهته، كرر أندرايا سيموناتسي، المتحدث باسم الحكومة عبر تعليقات سابقة أن سويسرا يُمكنها إعادة النظر في تعهدها بدفع مبلغ 1.3 مليار فرنك فائدة لصندوق التضامن من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.
وكانت برن أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اعتزامها مواصلة ضخ أموال في صندوق التضامن، لكن موقف بروكسل تجاه سياسة التكافؤ المالي السويسري أثار غضب العديد من السياسيين من جميع الأحزاب.
من ناحيتها، قالت البورصة السويسرية إنه" ليس لديها أي تعليق حتى يتم الإعلان عن القرار الرسمي للاتحاد الأوروبي".
اقــرأ أيضاً
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: " إن 27 دولة عضواً وافقت على هذا الشرط، إلا أن القرار لم يُعلن عنه رسميا بعدُ".
وتحكم سويسرا التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية خاصة مع بروكسل. وذلك من ضمن خطط مستمرة يمارسها الاتحاد الأوروبي على سويسرا للتضييق على تدفق الأموال إليها حصراً دون دول الاتحاد.
وفي رد فعل غاضب على القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قررت الحكومة السويسرية إعادة النظر في وعدها بدفع مبلغ مليار يورو، التي تدفعها عادة سنوياً ضمن بند يطلق عليه "التضامن أو التماسك مع دول الاتحاد الأوروبي". وذلك وفقاً لما نقلت وكالة الخدمات السويسرية "سويس إنفو".
وفي بيان تلته رئيسة الكونفدرالية السويسرية دوريس لويتهارد، أمام ممثلي وسائل الإعلام في أعقاب انعقاد جلسة طارئة في برن، قالت "إن قرار الاتحاد الأوروبى يُلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بخصوص ملفات هامة".
وشددت لويتهارد على أن سويسرا تستوفي شروط الاعتراف بالتكافؤ في أسواق المال، على غرار البلدان الأخرى التي حصلت على اعتراف غير محدود من طرف بروكسل.
ومن وجهة نظر الحكومة الفدرالية، فإن قرار المفوضية الأوروبية يُشكل تمييزا تُجاه سويسرا. وعلاوة على ذلك، فإن الربط بين هذا الملف التقني وبين المسألة المؤسّساتية، أي الاتفاق الإطاري الذي يُنتظر أن يُنظم مُجمل العلاقات الثنائية بين برن وبروكسل أمر "لا أساس له وغير مقبول". إضافة إلى ذلك، شككت الحكومة الفدرالية في سلامة القرار الأوروبي وهي تفترض أن الاتحاد يتصرف بهذه الطريقة من أجل إضعاف المؤسسات المالية السويسرية.
وقالت إنها تعتزم الرد على هذه المناورة التمييزية عبر اتخاذ تدابير ستعزز من القدرة التنافسية لسويسرا. وسيتعيّن الآن على وزارة المالية الفدرالية تقديم مقترحات إلى الحكومة قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. ويُعتقد على نطاق واسع أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بإلغاء رسوم الإصدار والتداول.
ويُذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت توتراً في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول قضايا الهجرة وضرائب الشركات، ما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات حول مستقبل العلاقات الثنائية. حيث ألقت هذه الخلافات بظلالها على قضايا أخرى مثل حرية الوصول إلى الأسواق المالية والتكافؤ المالي للأطراف الفاعلة في سوق المال السويسري وذلك في أعقاب جملة من الإصلاحات القانونية التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.
وكانت القناة الثانية الألمانية والتلفزيون السويسري ووكالة الأنباء السويسرية، قد أشارت يوم الاثنين الماضي إلى أنه من المحتمل أن تُعبّر بروكسل عن استيائها من خلال الحد من التكافؤ المالي لسوق الأسهم السويسرية ليقتصر على عام واحد.
وفي هذا الصدد، قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية لقناة SRF السويسرية "نقترح بالفعل الاعتراف بالتكافؤ المالي لفترة محددة وذلك حتى نهاية 2018. ويمكن تمديد هذه المدة في حال حدوث تقدم كاف في مسار التوصل إلى اتفاق إطار مؤسسي بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا".
من جهته، كرر أندرايا سيموناتسي، المتحدث باسم الحكومة عبر تعليقات سابقة أن سويسرا يُمكنها إعادة النظر في تعهدها بدفع مبلغ 1.3 مليار فرنك فائدة لصندوق التضامن من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.
وكانت برن أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اعتزامها مواصلة ضخ أموال في صندوق التضامن، لكن موقف بروكسل تجاه سياسة التكافؤ المالي السويسري أثار غضب العديد من السياسيين من جميع الأحزاب.
من ناحيتها، قالت البورصة السويسرية إنه" ليس لديها أي تعليق حتى يتم الإعلان عن القرار الرسمي للاتحاد الأوروبي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
