أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول عن استهداف صادرات المعادن كي تحقق 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2019.
وقال رئيس الاتحاد، تحسين أوزتيرياقي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن صادرات المعادن خلال العام الماضي، بلغت 8.2 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2017.
ويضم الاتحاد في بنيته 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، ويعد المصدر الأول لتوفير المعادن في السوق المحلية وأسواق عربية وأوروبية وأفريقية.
وأضاف أوزتيرياقي أن "بلدان الاتحاد الأوروبي تشكل السوق الرئيس والأكثر أهمية بالنسبة لصادرات تركيا من المعادن.. ألمانيا تتصدر بلدان الاتحاد المستوردة للمعادن التركية"، مشيرا إلى أن الاتحاد يعتزم تعزيز صادراته إلى الأسواق الحالية، والانفتاح على أسواق أخرى جديدة.
وذكر أوزتيرياقي أن أبرز الأسواق العالمية التي يركز عليها الاتحاد هي التي حددتها وزارة التجارة، والمتمثلة في الهند، والمكسيك، والصين، وروسيا، مضيفا: "نعتزم منح الأسواق الأفريقية أهمية خاصة في المرحلة المقبلة".
وزاد أن "هناك مستقبلا جديدا ومميزا بانتظار القارة الأفريقية.. ومع مرور الزمن ستتجه أنظار الجميع إلى هناك"، مؤكدا أن "الصادرات التركية من المعادن إلى أفريقيا تنمو بسرعة رغم أن حجمها محدود نسبياً. بدأنا التوسع في كافة مناطق القارة بعدما كان نشاطنا مقتصراً في الماضي على الشمال والجنوب فقط".
ولفت إلى استهداف الاتحاد إيصال أكبر قدر ممكن من السلع التركية إلى أفريقيا، والحصول على مكانة بارزة في أسواق القارة، التي تتنافس فيها بقوة البلدان الأوروبية والصين.
وشدد أوزتيرياقي على أهمية السوق الأميركية أيضاً بالنسبة للاتحاد، موضحاً ظهور فرص جديدة للمنتجات التركية هناك، عقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وفي ما يخص المشاريع الأخرى، قال رئيس الاتحاد إنه يعمل على الاستفادة من قدرات وإمكانات الطلاب الأجانب الموجودين في تركيا، والبالغ عددهم 125 ألف طالب في مختلف الجامعات.
وتابع: "نطالب الجهات الرسمية بمنح الأجانب المتخرجين من الجامعات التركية، تصاريح عمل لمدة عامين بعد تخرجهم، ليتم السماح لهم بالعمل لدى الشركات التركية، ليكونوا جسر تواصل قوي في ما بعد بيننا وبين بلدانهم".
وتراجع عجز الميزان التجاري لتركيا مع الاتحاد الأوروبي من 15 مليار يورو في 2017، إلى 1.2 مليار في 2018، وفقاً لبيانات أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في فبراير/شباط الماضي، وأظهرت انخفاض واردات تركيا من الاتحاد من 84.8 مليار يورو في 2017، إلى 77.2 ملياراً في 2018.
وكشفت معهد الإحصاء التركي (حكومي) في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة.
(الأناضول، العربي الجديد)