الكويت: 1.5 مليار دولار لدعم الشركات المتعثرة

لاقت خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، مؤخرا، ترحيبا واسعا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية، وخصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي سيبلغ نصيبها من التسهيلات المقررة نحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما كشفه مصدر مطلع من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ "العربي الجديد".

وقال المصدر، الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، إن عدد الشركات المتعثرة منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بلغ 1880 شركة، إلا أنه قد أكد أن القروض والتسهيلات سيستفيد منها جميع أصحاب المشاريع دون تفرقة، مشيرا إلى أن أقصى تمويل ممكن لمشروع صغير ومتوسط وفقاً للخطة التحفيزية المعلنة يبلغ 250 ألف دينار.

وأكد أن هناك حالة ارتياح بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة على خطة التحفيز الحكومية، حيث بدأ العديد من أصحاب المشروعات والأعمال في مراجعة الصندوق والاستفسار عن كيفية بدء الإجراءات، مضيفا أن الصندوق سيقوم بالاشتراك مع الجهات المختصة بوضع الآليات وتوضيحها لممثلي الشركات.

وأوضح الهارون أن غالبية الشركات تحتاج إلى سيولة من أجل العودة إلى الحياة الاقتصادية ودوران عجلة الإنتاج والتنفس من جديد، من خلال الاستفادة من التمويلات الميسرة مع ضمان سداد الأقساط المستحقة، وانتشال المشروعات التي أصبحت على وشك الانهيار من خلال الضمان الحكومي المعلن.

على جانب أخر، قال مصدر مصرفي لـ "العربي الجديد" إن البنوك الكويتية مستعدة للبدء في تقديم القروض الميسرة، لافتا إلى أن البنوك تقوم بدور ملموس منذ بداية أزمة تفشي كورونا والتجاوب مع كل المبادرات الحكومية، مؤكدا أن تدخل الدولة يدعم الاقتصاد الوطني وثقة المبادرين ويبعد الشركات المتعثرة عن مخاطر الإفلاس.

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، لـ "العربي الجديد" أنه من الضروري أن تستفيد الشركات الكبرى أيضا من خطط التحفيز الاقتصادي، بسبب الخسائر الكبيرة الناجمة عن أزمة تفشي كورونا وتوقف الأعمال وتراجع الإيرادات، والاستمرار في دفع الرسوم والإيجارات ورواتب العاملين.