عمال موريتانيا يطالبون بخفض الأسعار وتحسين الأجور

احتفل عمال موريتانيا بعيد العمال أمس الإثنين، وسط أجواء من الاحتقان بسبب عدم التزام أرباب العمل بنتائج المفاوضات الجماعية، وخاصة شركة الصناعة والمناجم "سنيم" التي تعد أكبر مشغل بعد الدولة، حيث ما زالت الشركة ترفض تنفيذ اتفاق رفع الأجور بسبب التراجع الكبير في أسعار الحديد.

وبحسب الشركة، فإنه عند توقيع الاتفاق، كانت أسعار الحديد تزيد عن 100 دولار للطن، لكن الانخفاض الكبير والمتسارع للأسعار حتى الآن، حال دون تنفيذ الالتزامات.

وهددت تسع مركزيات نقابية بشل العمل في شركة الصناعة والمناجم لمدة يوم كامل، كأول خطوة تصعيدية مع الشركة لحملها على تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين العام الماضي والذي يقضي بزيارة الأجور وتطبيق علاوة التشجيع على الإنتاجية.

الى ذلك، قالت وزارة الوظيفة العمومية إن اتفاقية الشغل الموقعة عام 1974 لم تعد مواتية مع التحديات الراهنة، وأضافت في بيان لها بمناسبة عيد العمال أنها تتابع تطور المفاوضات الاجتماعية بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الإدارات العمومية، وتأمل أن تمكن هذه المفاوضات من تحديث التشريعات الاجتماعية من خلال اقتراحات جديدة لمراجعة مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية الشغل الجديدة.

وأضافت الوزارة أنها قامت خلال السنة المنصرمة بعدة مبادرات، وأقرت قوانين تنظيمية لتحسين وضع العمال مثل محاربة المحاباة الإدارية والفساد، وإطلاق مشروع محاربة العمل الجبري الذي سيمكن من القضاء على كافة الممارسات المصنفة عملاً جبرياً، إضافة إلى مشروع محاربة عمالة الأطفال الموجه إلى تحصين الأجيال الناشئة من المخاطر الناجمة عن الفقر والعبودية.

كما طالب عمال موريتانيا بضرورة خفض أسعار المواد الأساسية وفتح باب المفاوضات الجماعية الجادة. وقالت الكونفدرالية العامة للشغلية الموريتانية إن الوضع الاقتصادي في البلد يشهد تدهوراً لافتاً، إذ إن أغلب المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

وأضافت أن الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وجمود الأجور وانسداد المفاوضات الجماعية الجادة، عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة، ودعت الكونفدرالية إلى اتخاذ تدابير طارئة لخفض أسعار المواد الضرورية.