ويشير الخبراء إلى أن الإمارة لجأت إلى الاقتراض من الأسواق الدولية على خلفية دعم الإنفاق العام مع تراجع الإيرادات النفطية التي تهاوت بنسبة تزيد عن 50% منذ منتصف العام 2014.
ويأتي البيع في أعقاب طرح السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، والتي اعتبرها خبراء، أنها أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في العام 2017.
وتنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى بتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاماً، وذلك بهدف استغلال الطلب العالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي سخياً عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها العام الماضي.
لكن مديراً في صندوق استثمار مقره أبوظبي يقول إن علاوة الإصدار الجديد، وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعدا لدفعه فوق سنداته القائمة بهدف جذب الطلب على إصداره الجديد، ليس سخياً على وجه الخصوص للمستثمرين، خصوصاً مع النظر إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعد أكثر من عام من الإصدار السابق لأبوظبي، في إبريل/نيسان من العام الماضي، بحسب بلومبيرغ.
وأطلقت أبوظبي سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة، تقدّر بنحو عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب ريتشارد بريجز، الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى كريديت سايتس للأبحاث.
وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس.
وباعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستحق أجلها في 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس، انخفاضا من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس.
ويتولى بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ترتيب إصدار السندات.
وكان تقرير لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية كشف، الإثنين، أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.
تتوقع الإمارة تقليص عجز ميزانيتها إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر النفط 50 دولارا للبرميل، وفقا لمذكرة من "كريديت سيتس" نشرت يوم الإثنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
