صندوق النقد يتوقع انخفاض النمو غير النفطي للخليج 1.75%

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي إلى 1.75% مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75% العام الماضي.

وذكر الصندوق، في تقرير صادر اليوم الأربعاء حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وتعتمد دول التعاون الخليجي، بشكل رئيسي، على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه، وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل، من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، وتقليص دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضاف التقرير نفسه، أنه "على المدى المتوسط، يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3% وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014، والذي بلغ 7%".

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والكويت. وتسعي دول الخليج منذ فترة طويلة إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها سنوات.

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة، بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

وخلص الصندوق إلى أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن، تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل 3.5% في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017.

وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاج النفط في اجتماع عقد في الجزائر الشهر الماضي، لكن الشكوك تساور المراقبين بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب خلافات متوقعة بين منتجي النفط في المنظمة، بشأن حصص خفض الإنتاج وإمكانية مشاركة منتجين مستقلين مثل روسيا في الخفض.