ليبيا: مقاطعة واسعة للعديد من السلع رفضاً لارتفاع الأسعار

أطلق نشطاء حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة عدد من السلع الغذائية، وكذلك المقاهي والمطاعم في ليبيا، بسبب ارتفاع الأسعار، بينما كان من المتوقع انخفاضها مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد فرض الحكومة رسوماً على مبيعات النقد الأجنبي مؤخراً.

وقال حسين الطبيب، أحد منظمي الحملة لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة تشمل الحليب والدجاج واللحوم والأسماك والبيض، مشيراً إلى أن الحملة جاءت رفضاً لارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار.

وأضاف الطيب: "نستطيع خفض الأسعار وكسر شوكة التجار، وإيقاف سماسرة السوق عند حدهم، خاصة أن غلاء الأسعار أصبح يلازم المواطن بصفة مستمرة".

ويبدو أن حملة المقاطعة قد وجدت صدى في الشارع الليبي، حيث وقف أحد باعة البيض على جانب الطريق في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، ينادي على سلعته بعبارة "بيع بالخسارة لكي تتعلم التجارة".

وقال البائع الذي عرف نفسه باسم حسن فطوح في مقابلة مع "العربي الجديد" إن سبب كلامه هو المقاطعة لسلعة البيض، مشيرا إلى تباطؤ المبيعات، إذ لم ينته من تسويق ما حصل عليه مند أسبوع، ويحاول فقط استرداد كلفة شرائه للسعلة من تجار الجملة.

وكان سعر طبق البيض (30 بيضة) قد وصل الأسبوع الماضي إلى نحو 12.5 دينار (9 دولارات)، بينما تراجع حالياً إلى 9.5 دنانير، وفق التاجر فطوح.

ورصدت "العربي الجديد" الأسعار في طرابلس وبعض المناطق الغربية، حيث شهدت انخفاضاً نسبياً لبعض السلع، منها السكر والحليب وبعض أنواع الجبن، فيما لا تزال أسعار العديد من السلع الأساسية مرتفعة.

في المقابل قال تجار جملة في سوق الكريمية، أكبر سوق تجاري في ليبيا، إن ارتفاع الأسعار أمتد إلى سلع معدودة، مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى عدم متابعة الجهات الرقابية الموردين.

وامتدت المقاطعة إلى المطاعم والمقاهي، حيث وقف أحد النشطاء قرب مقهى في منطقة بن عاشور وسط طرابلس، يوجه المواطنين إلى وجود حملة للمقاطعة، احتجاجاً على زيادة الأسعار.

وتقول حكومة الوفاق الوطني إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت في تطبيقه قبل عدة أشهر، يهدف إلى تخفيف الأزمات المعيشية، الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة، مشيرة إلى أن فرض رسوم على النقد الأجنبي سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية ويوفر موارد مالية كبيرة للدولة.

وقال حسن أبوالقاسم، أحد نشطاء حملة "مقاطعون" لـ"العربي الجديد" إن "مقاطعة السلع التي طاولها الغلاء الفاحش تحتاج إلى وعي المواطن، وأهمية دوره بالمساندة في جدوى المقاطعة من أجل خفض الأسعار".

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85%، فيما استبدلت الدعم السلعي عن 12 سلعة أساسية منذ عام 2015 بدعم نقدي مباشر لكل مواطن شهرياً بقيمة 50 ديناراً، فيما لم يحصل المواطنون على الدعم النقدي منذ ثلاث سنوات.