موظفو غزة يتلقون دفعة من رواتبهم في انتظار المنحة القطرية

بدأت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صرف دفعة مالية تُقدر بـ60 في المائة وبحد أدنى 1400 شيكل (380 دولاراً) لموظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة "حماس"، بعد تأخر صرفها لشهرين تقريباً.

وكان وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي أعلن، أمس الثلاثاء، عن صرف دفعة مالية بقيمة 60 في المائة من رواتبهم وبحد أدني 1400 شيكل، على أن يتم اقتطاع السلفة المالية التي قدمت للموظفين  قبل أيام والبالغة 400 شيكل من إجمالي الدفعة الحالية.

وقال نقيب الموظفين العموميين بغزة يعقوب الغندور لـ "العربي الجديد"، إن وزارة المالية مطالبة بتحسين الدفعات المالية المقدمة لآلاف الموظفين لا سيما أنهم لم يتلقوا رواتب كاملة منذ ما يزيد عن 5 سنوات نتيجة للأزمة المالية والأوضاع التي تعصف بالقطاع.

وأوضح الغندور أن ما تم صرفه للموظفين من دفعة مالية بقيمة 60 في المائة لا علاقة له بالمنحة القطرية التي يجري الحديث عنها بشأن موظفي غزة، مشيراً إلى أن عملية الصرف جرت عبر الإيرادات المحلية الخاصة بوزارة المالية في القطاع.

ولفت النقابي الفلسطيني إلى أن وزارة المالية وعدت بتحسين الدفعات المالية المقدمة لنحو 43 ألف موظف خلال الشهور القليلة القادمة، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال الفترة المقبلة مع المسؤولين بغزة لمعرفة مصير المنحة القطرية وآلية الصرف وغيرها من المعلومات.

وشدد الغندور على أن المطلب النقابي للموظفين هو تحسين الدفعات المالية المقدمة للموظفين وصولاً إلى صرف راتب كامل لكل منهم، إلى جانب العمل على صرف المستحقات وجدولتها وعدم التمييز في عملية الصرف بين موظف وآخر وانتظام موعد صرف هذه الدفعات.

وخلال الفترة الماضية كانت وزارة المالية تقوم بصرف دفعة مالية بقيمة 40 في المائة من إجمالي رواتب الموظفين بغزة، بحد أدنى 1200 شيكل على فترات تتجاوز في بعض الأحيان 40 يوماً، فيما كانت تقوم بترحيل باقي الرواتب إلى المستحقات بسبب عجز السيولة النقدية.

ومن المقرر أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي أعلن في وقتٍ سابق عن تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار، لـ 50 ألف أسرة في قطاع غزة تم اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، ضمن معايير دقيقة.

وسبق وأن قدمت قطر منحة مالية لموظفي حكومة غزة السابقة الذين ترفض السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني الاعتراف بهم عبر دفعة مالية بقيمة 1200 دولار وجهت للموظفين المدنيين، فيما عملت وزارة المالية على صرف رواتب الأجهزة الأمنية بشكلٍ كامل عامي 2014 و2016.

ومن المتوقع قيام قطر بتمويل صرف رواتب موظفي غزة المدنيين لعدد من الأشهر في الأيام المقبلة، حيث يجري التنسيق مع الأمم المتحدة لإدخال هذه الأموال وتوزيعها على الموظفين المدنيين والذين يقارب عددهم 20 ألفاً.