الجزائر: مخالفات في ميزانيات الوزارات وتقرير لبوتفليقة والبرلمان

أظهر تقرير رقابي في الجزائر، وجود مخالفات مالية وإدارية في عمل العديد من الوزارات، ما أدى إلى تعطل آلاف المشاريع، وعدم الالتزام بالمخصصات المالية المرصودة، رغم الصعوبات المالية التي تعانيها الدولة، بسبب تراجع عائدات النفط منذ نحو 4 سنوات.

وتطرق التقرير الصادر عن مجلس المحاسبة، والمرسل إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والبرلمان، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى ميزانية 2016، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المعطلة بلغ حوالي 5560 مشروعاً، لم تقدم الوزارات تقارير تسلمها وتدشينها رسمياً، وهو ما اعتبره مجلس المحاسبة "مماطلة في إنجاز المشاريع التنموية، بسبب غياب الكفاءة والمتابعة، وأحيانا غياب الشفافية في تسيير ميزانية التجهيز".

كما كشف مجلس المحاسبة عدة تجاوزات قامت بها الوزارات، فيما يتعلق بطريقة إنفاق الميزانية السنوية، منها شراء وزارة العدل 324 مسكنا من دون توفر رخصة لذلك، حيث بقيت فاتورة الشراء عالقة إلى الآن.

كما اقتنت وزارة التضامن 20 سيارة ووظفت 11 سائقاً من دون أي رخصة إدارية مسبقة. نفس الشيء بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اقتنت 10 سيارات من مؤسسات تحت وصايتها من دون أي سند قانوني أيضا.

ولعل أبرز نقطة سجّلها مجلس المحاسبة هو تهرّب الوزارات من دفع اشتراكاتها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن سبع وزارات ترفض تسوية ديونها التي تقدّر بنحو 3 ملايين دولار لدى الصندوق وهي الصحة، التضامن الوطني، العمل، الإعلام، الثقافة، الشبيبة والرياضة، والمجاهدين.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، كشف التقرير الرقابي عن وجود نحو 378.5 ألف وظيفة شاغرة، وفسر ذلك بـ"تجميد التوظيف" في الوظيفة العمومية من جهة، وعدم إصدار النصوص المحددة لتنظيم بعض الهيئات.

وكان العدد الأكبر من المناصب الشاغرة من نصيب وزارة التربية بنحو 65.8 ألف وظيفة، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنحو 19.29 ألف وظيفة، والباقي من نصيب وزارتي التكوين والتعليم المهني والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وبالنسبة لقطاع الضرائب، أشار التقرير إلى استمرار ضعف التحصيل الضريبي لدى إدارة الضرائب، الذي أدى إلى ارتفاع الضرائب غير المحصلة سنة 2016 إلى 11 ألف مليار دينار (10.9 مليارات دولار).

ولفت إلى أن 60% فقط من التلاميذ المعوزين يستفيدون من الكتب المجانية في المدارس، والباقي يستفيد منه تلاميذ غير معوزين من أبناء الموظفين والعاملين في القطاع، وهو ما اعتبره مجلس المحاسبة "تقصيرا في الرقابة من طرف وزارة التربية".

ومن المنتظر أن يبرمج البرلمان، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، جلسة علنية لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة، وذلك بعد الاستماع لرئيس المجلس عبد القادر بن معروف، ولوزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي سيقدم تقرير ميزانية 2016 وكيفية إنفاقها من طرف الحكومة.

وقال عبد الرحمان مبتول، الخبير المالي وعضو مجلس المحاسبة سابقا، لـ"العربي الجديد"، إن "المجلس أفرغ من مهامه مع مرور الوقت، وتحوّل إلى مجرد مؤسسة تدقق في فواتير الوزارات من دون أن تكون له سلطة الرقابة أو المساءلة، وفي الكثير من الأحيان لا يطلع المجلس على كل تفاصيل الوزارات التي تمنحه ما تريده هي، وبالتالي أقصى شيء يمكن للمجلس أن يقوم به هو أن يضع في خاتمة تقريره الذي يرسله إلى رئيس البلاد والبرلمان، توصيات، عله يجد من يطبقها، وفي الغالب لا تتقيد الوزارات بها".