مصر تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية استعداداً لزيارة بعثة الصندوق

وأضاف المنير أن "الإيرادات الحالية تمثل 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة" بحسب تعبيره.

وبدأت السنة المالية الجارية (2016-2017) في يوليو/تموز الماضي حيث استهدفت زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق حينها ليصل إلى 3.244 تريليونات جنيه بمعدل نمو حقيقي - مقومًا بالأسعار الثابتة - يبلغ 5.2 %.

ووضعت مصر الموازنة بمتوسط سعر تسعة جنيهات مقابل الدولار، في حين وضعت موازنة العام المالي السابق عليه 2015-2016 عند 7.75 جنيهات للدولار.

ويبلغ سعر الدولار حالياً بعد قرار الحكومة المصرية العام الماضي تعويم العملة المحلية 18 جنيها في المتوسط، بينما توقع نائب وزير المالية الدكتور "محمد معيط" بأنه سيتم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة 2017-2018 بنحو 16 جنيهًا.

وأشار المنير إلى أن خطة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية تجد دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنتهجها الدولة.

وأوضح المنير أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة لإعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتا إلى أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التي كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر.

بعثة الصندوق

تأتي تصريحات المنير في ضوء الزيارة المقررة لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء المشاورات الخاصة بالاقتصاد المصري ومتابعة إجراءات الحكومة لاستهداف العجز والدين العام في مصر، قبل البت في استحقاق مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين.

وكانت بعثة الصندوق قد أجلت زيارتها لمصر التي كانت محددة في فبراير/شباط الماضي بسبب المطالبة باستكمال عدد من الإجراءات تخص الضرائب والموازنة العامة للدولة.

وقال مسؤول بالوزارة في اتصال هاتفي بمراسل "العربي الجديد"، طلب عدم نشر اسمه، إن وزارته ستنتهي بصورة كاملة من المسودة النهائية للموازنة الجديدة وستجري إحالتها لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع ليتم مناقشتها وعرض المسودة النهائية والخطة الاقتصادية على الرئيس قبل الإحالة النهائية للبرلمان نهاية الشهر الجاري.

وأشار المسؤول إلى أن البعثة سيستغرق عملها أسبوعين في القاهرة لمتابعة إجراءات الحكومة، خاصة تلك التي تناولتها الموازنة الجديدة.

وأكد المسؤول على وجود تحفظ حكومي من قبل رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات الجديدة في الموازنة، مؤكداً أنها تحتوي على إجراءات في صالح الفقراء مقابل إجراءات ضبط مالي لدعم الإيرادات العامة وخفض الإنفاق.

وكان مسؤول حكومي قد توقع تأخير صرف الشريحة الثانية من القرض لمصر إلى مايو/أيار المقبل بعد اجتماعات الربيع بالصندوق المزمعة في نهاية أبريل/نيسان المقبل.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مع اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي للخروج من أزمة الاقتصاد الراهنة.

ولم يفصح المسؤول بصورة فعلية عن أرقام الموازنة الجديدة التي تدخل مراحلها الأخيرة.

وقدرت مصادر الحجم الإجمالي للموازنة بـ1.2 تريليون جنيه و236 مليار جنيه للأجور و250 مليار جنيه للدعم.