استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران

توسعت الإدارة الأميركية في منح استثناءات لدول من قرار حظر استيراد النفط الإيراني، فقد كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت مبدئيا على إعفاء العراق بشكل جزئي من بعض الأمور الضرورية التي تحتاجها البلاد بشكل يومي من إيران.

من بين هذه الاستثناءات استيراد الكهرباء والغاز لمحطات الطاقة. وبالاستثناء الجديد ترتفع عدد الدول المستثناة من العقوبات الأميركية إلى 9 دول.

وقال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي وافق مبدئيا على استثناء موضوع استيراد الكهرباء والغاز المخصص لتشغيل محطات الكهرباء العراقية من العقوبات التي فرضتها على طهران، لكن حتى الآن كل ذلك شفهي ولم يصل شيء رسمي نعتمده ونتوقع أن يكون ذلك قريباً جداً.

وحسب المسؤول فإن "العراق سيكون من أكبر المتضررين بدول المنطقة من تلك العقوبات في حال لم يحصل على استثناء حقيقي من بعضها كالطاقة والمواد الغذائية التي تستورد يوميا بآلاف الأطنان منها". وأشار إلى أن الاستثناء لن يكون مفتوحاً، بل سيشمل قطاعات محددة تسهم في تقديم الخدمات للعراقيين. ولفت الى وجود خشية عراقية من احتمال تدهور العلاقات مع إيران في حال التزام العراق بتنفيذ عقوبات واشنطن ضد طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين الماضي، إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، في مسعى من الإدارة الأميركية لتحجيم قدرات إيران على تمويل الأعمال العدائية بالمنطقة. وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية، بريان هوك، في تصريح صحافي، أن بلاده منحت العراق استثناء يتيح له مواصلة شراء الطاقة الكهربائية من إيران.

وفي السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عراقي قوله إن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل الالتزام بجدول زمني، مبينا أن بغداد ملزمة بتقديم جدول زمني للتخلص من الاعتماد على الغاز والنفط الإيرانيين.

إلى ذلك، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد علاء الراوي أن استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران سيمنح فرصة مؤقتة لترتيب أوضاعها الداخلية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن حصول العراق على كميات مناسبة من الكهرباء وما تتطلبه من طاقة سيساهم بشكل مباشر في تهدئة الأوضاع التي تتأزم بين الحين والآخر في جنوب البلاد.

واستدرك قائلا "إلا أن الاستثناء، ووفقا للتصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام، لن يكون مطلقا، بل هو مؤقت ويهدف لمنح العراق فرصة لتجاوز أزماته الحالية"، مبينا أن الاقتصاد العراقي سيتضرر بشكل كبير من العقوبات الأميركية على إيران.

وتابع أن "سبب ذلك هو اعتماد العراق على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير خلال السنوات الماضية حتى غزت البضائع الإيرانية الأسواق بمختلف أنواعها، فضلا عن اعتماد العراق على الطاقة التي تأتي من إيران".

في هذه الأثناء، قال محمد عبد الكريم الوائلي، الخبير بشؤون النفط والطاقة العراقية، إن استثناء العراق في مجال الطاقة (الكهرباء والغاز) لا يمثل فرقا كبيرا على إيران، إذ إن موضوع الغاز المستورد قليل جدا بواقع 25 مليون متر مكعب لتغذية محطات الكهرباء، وهو رقم لا يمكن أن يعود على طهران بالنفع، وخاصة أن عائدات هذا التصدير من الغاز وحتى الكهرباء لن تدفع بالدولار بل بعملة أخرى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، والأغلب أنها ستكون باليورو، مؤكدا أن ذلك قد يكون حافزا للعراقيين لإصلاح أو تطوير قطاع الكهرباء سريعا.

وكان مسؤولون عراقيون قد أكدوا في وقت سابق أن حكومة بغداد تنوي وقف تصدير النفط الخام من حقول كركوك (شمالاً) إلى إيران، امتثالاً للعقوبات الأميركية على طهران التي بدأ تطبيقها مطلع هذا الأسبوع، مبينين أن تصدير نفط كركوك إلى إيران سيتوقف في نوفمبر/ تشرين الثاني، موضحة أن الحكومة السابقة اتفقت مع حكومة إقليم كردستان على تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي، مروراً بأراضي الإقليم.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت الماضي، إنه تم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، في نفس اليوم الذي بدأ فيه سريان العقوبات الأميركية على إيران.

وقال بومبيو إن الدول المستثناة من قرار حظر شراء النفط الإيراني هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان. أضاف وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر صحافي مع وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن أكثر من 20 دولة توقفت نهائياً عن استيراد النفط الإيراني، ما أدى لخسارة طهران مليون برميل يوميا من صادراتها، بقيمة 2.5 مليار دولار من إيراداتها النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول.