الجولة تشمل ثلاث دول أفريقية (Getty)
تواجه الخيارات الأفريقية لحكومة يوسف الشاهد انتقادات كبيرة من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي، ممن يعتبرون أن اختيار البلدان التي يزورها رئيس الوزراء في جولته للقارة السمراء، لم يكن صائبا نتيجة ضعف نسب النمو في هذه الدول وعدم قدرتها على تقديم أي إضافة للاقتصاد التونسي.
ويقود الشاهد منذ الإثنين الماضي، وفدا من الوزراء ورجال الأعمال في جولة أفريقية بثلاث محطات هي النيجر وبوركينافاسو ومالي، حيث تتطلع تونس إلى إبرام جملة الاتفاقات في قطاعات متعددة خلال هذه الزيارة.
وتولي تونس وجهتها إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال دعم الدبلوماسية الاقتصادية مع هذه البلدان لتسهيل تنقل الأفراد والسلع عبر فتح خطوط جوية مباشرة تتولى تأمينها الناقلة الجوية الحكومية (الخطوط التونسية).
وقال الشاهد في تصريحات صحافية قبيل جولته الأفريقية إن "تونس تدرك جيدا أنه حان الوقت لتوجيه البوصلة نحو أفريقيا، وهي تسعى لدعم الشراكة مع الأفارقة والفرص الكبرى للتشغيل المتاحة في القارة".
وأضاف "هذا التوجه سيمكن بلادنا من دفع نسق واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار لرجال الأعمال التونسيين في كافة القطاعات".
في المقابل، يتساءل خبراء اقتصاد عن جدوى التعاون مع دول لا تتعدى فيها نسب النمو الواحد بالمائة، معتبرين أن مستشاري الشاهد المكلفين بالملف الاقتصادي لم يحسنوا قنص الفرص المتاحة في السوق الأفريقية.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب، أنه كان الأجدى بأن تكون جولة الشاهد الأفريقية نحو دول تحقق نسب نمو مرتفعة على غرار أثيوبيا التي ترتفع فيها نسبة النمو إلى 7% ونيجيريا وكينيا، مشيرا إلى أن مالي وبوركينافاسو والنيجر يتذيلون الترتيب الأفريقي والعالمي في نسب النمو ودخل الفرد، ما يجعل إمكانيات الاستفادة الاقتصادية منها ضعيفة.
ووصف الحطاب، خيارات الحكومة الاقتصادية بالارتجالية، لافتا إلى أن الاستفادة من السوق الأفريقية يجب أن تكون مسبوقة بتوفر السند المصرفي لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في دول جنوب الصحراء.
وأضاف الحطاب، أن الدول التي تمكنت من تحقيق نجاحات في السوق الأفريقية ورفع نسب التعاون الاقتصادي معها على غرار المغرب، هيأت الأرضية بشبكة مصارف وربط جوي مباشر للأسواق المستهدفة.
وتعد الجولة الأفريقية للفريق الحكومي ورجال الأعمال، الثانية من نوعها خلال أشهر، ما يؤكد الإصرار التونسي على إيجاد موضع قدم على الساحة الأفريقية.
اقــرأ أيضاً
ويقود الشاهد منذ الإثنين الماضي، وفدا من الوزراء ورجال الأعمال في جولة أفريقية بثلاث محطات هي النيجر وبوركينافاسو ومالي، حيث تتطلع تونس إلى إبرام جملة الاتفاقات في قطاعات متعددة خلال هذه الزيارة.
وتولي تونس وجهتها إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال دعم الدبلوماسية الاقتصادية مع هذه البلدان لتسهيل تنقل الأفراد والسلع عبر فتح خطوط جوية مباشرة تتولى تأمينها الناقلة الجوية الحكومية (الخطوط التونسية).
وقال الشاهد في تصريحات صحافية قبيل جولته الأفريقية إن "تونس تدرك جيدا أنه حان الوقت لتوجيه البوصلة نحو أفريقيا، وهي تسعى لدعم الشراكة مع الأفارقة والفرص الكبرى للتشغيل المتاحة في القارة".
وأضاف "هذا التوجه سيمكن بلادنا من دفع نسق واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار لرجال الأعمال التونسيين في كافة القطاعات".
في المقابل، يتساءل خبراء اقتصاد عن جدوى التعاون مع دول لا تتعدى فيها نسب النمو الواحد بالمائة، معتبرين أن مستشاري الشاهد المكلفين بالملف الاقتصادي لم يحسنوا قنص الفرص المتاحة في السوق الأفريقية.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب، أنه كان الأجدى بأن تكون جولة الشاهد الأفريقية نحو دول تحقق نسب نمو مرتفعة على غرار أثيوبيا التي ترتفع فيها نسبة النمو إلى 7% ونيجيريا وكينيا، مشيرا إلى أن مالي وبوركينافاسو والنيجر يتذيلون الترتيب الأفريقي والعالمي في نسب النمو ودخل الفرد، ما يجعل إمكانيات الاستفادة الاقتصادية منها ضعيفة.
ووصف الحطاب، خيارات الحكومة الاقتصادية بالارتجالية، لافتا إلى أن الاستفادة من السوق الأفريقية يجب أن تكون مسبوقة بتوفر السند المصرفي لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في دول جنوب الصحراء.
وأضاف الحطاب، أن الدول التي تمكنت من تحقيق نجاحات في السوق الأفريقية ورفع نسب التعاون الاقتصادي معها على غرار المغرب، هيأت الأرضية بشبكة مصارف وربط جوي مباشر للأسواق المستهدفة.
وتعد الجولة الأفريقية للفريق الحكومي ورجال الأعمال، الثانية من نوعها خلال أشهر، ما يؤكد الإصرار التونسي على إيجاد موضع قدم على الساحة الأفريقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
