البرلمان المصري يقر 12 مادة من قانون "خصخصة" النقل البري

وحسب القانون، تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، بهدف تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ومنح مشروع القانون الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، ومنها رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة.

كما أناط القانون بالجهاز قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء، فضلاً عن الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.

وخصَّ مشروع القانون الجهازَ بوضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب، والنقل الدولي للبضائع.

ويصدر بتعيين مجلس إدارة الجهاز قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة النقل، وممثل عن وزارة التنمية المحلية، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن وزارة الإسكان.

سبق ووافق البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.

كما أقر مجلس النواب قانوناً آخر لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة القومية للأنفاق شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.