مركز قطر للمال يتوقع انتعاش سوق إعادة التأمين بأفريقيا في 2018

وخلال عام 2017، انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأفريقي حيث وصل إلى 2.1%، وهو معدل أدنى من المتوسط العالمي البالغ 2.5%. وانخفضت أقساط التأمين بنسبة 3.2% وصولًا إلى 61 مليار دولار، لكن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض قيمة بعض العملات الأفريقية الرئيسية مقابل الدولار.

وبالنسبة لعام 2018، فإن مسؤولي وساطة التأمين وإعادة التأمين البارزين يتوقعون تحسن النتائج بشكل ملحوظ مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي، وذلك حسب تقرير مركز قطر للمال.

وحول فرص سوق التأمين في أفريقيا، قال د.هيثم السلامة، كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال: "تقدم سوق التأمين الأفريقية العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية." 


وأضاف سلامة في التقرير الذي صدر مؤخرا أن "هناك تشابهاً كبيراً بين ديناميكية السوق الأفريقية وتلك التي شهدناها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقوماتٌ أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الأفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة".

ويرى سلامة أنه "على النقيض من انخفاض سعر صرف العملات الأفريقية مقابل الدولار، واصلت معظم أسواق التأمين الأفريقية مسيرة نموها في 2016. ومع المضي قدمًا في المستقبل، فإن من المتوقع أن تستفيد هذه الأسواق من انخفاض الإقبال على خدمات التأمين، وانتعاش أسعار السلع، وحاجة القارة السمراء لإعادة التأمين".

وحسب المركز فإن "سكان قارة أفريقيا الشبان الذين تنمو أعدادهم بوتيرة متسارعة، والطبقة الوسطى الآخذة في الاتساع، والابتكارات التكنولوجية المتنامية التي تغير من عادات المستهلكين، كل ذلك يحفز الطلب على خدمات التأمين، ويخلق فرصًا لتقديم منتجات تأمينية، بالإضافة إلى أماكن جديدة للتوزيع".

وتعتمد قارة أفريقياعلى عوامل خارجية لا ترتبط بمجال تأثيرها الخاص، حسبما ذكر مسؤولو إعادة التأمين ووسطاء التأمين، وفقا للتقرير؛ فرغم انكماش أسواق التأمين، تستمر الإمكانيات الزائدة في التدفق إلى الداخل، وهو ما يزيد من حدة المنافسة، ويؤدي إلى فرض سياسة الحماية الاقتصادية نتيجة لذلك.

ويرى بعض المسؤولين المشاركين في التقرير أن هذا الأمر يمثل تهديدًا للأسواق لأنه يحِد من قدرتها على الاستفادة من الخبرات الأجنبية، ويقلل من إمكانات تنويع المخاطر، وبالتالي يزيد من احتمالات تعرض الاقتصاد المحلي "تحت الحماية" للمخاطر.

وتتسم معدلات أقساط التأمين الحالية بانخفاضها مقارنة بالمتوسط المسجل على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولكن الأسعار تبدو مستقرة بسبب الخسائر الكبيرة، وارتفاع المطالبات وطرح لائحة تنظيم عمل رؤوس الأموال التي تتعرض للمخاطر. ومع ذلك، لا يزال معدل الربحية الحالية منخفضًا أيضًا.

لكن وفقًا لمسؤولي إعادة التأمين والوسطاء، ربما نكون قد اقتربنا من التوصل إلى حل لهذه المشكلة. فمن المتوقع تحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الأفريقية.    

ويتوقع التقرير استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى أفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها. ونظراً لأن قارة أفريقيا ستظل تمثل سوقًا للنمو، فإن شركات إعادة التأمين تُقبِل على خفض نفقاتها بدلًا من تقليل قدراتها. وبسبب انخفاض مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية والمخاطر غير المرتبطة إلى حدٍ كبيرٍ، لا تزال قارة أفريقيا تمثل "ساحة للتنوع"، وسوف تستمر في استقطاب القدرات والإمكانيات العالمية. 

وتفترض الغالبية الساحقة من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الحوارات الواردة في التقرير أن مخاطر إعادة التأمين ستنمو بنفس سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي، أو حتى بسرعة أكبر مع استمرار تركيز القيم في الارتفاع وانخفاض الأسعار. ونتيجة لذلك، فإن من المتوقع نمو أقساط التأمين بوتيرة أبطأ من وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي. وبمجرد عودة الاقتصاد للانتعاش، يجب أن تتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي مجددًا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة أيضًا.