6 قضايا فساد جديدة لوزراء بوتفليقة... وملاحقة 30 وزيراً

كشف القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، عن 6 قضايا فساد جديدة تخصّ رئيس حكومة ووزراء ومسؤولين حكوميين سابقين كانوا نافذين في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومقربين منه، ما يرفع عدد الوزراء الملاحقين في قضايا فساد إلى 24 وزيراً، 18 منهم يوجدون في السجن.

وأعلنت المحكمة العليا في الجزائر استدعاء وزراء متورطين في ست قضايا فساد جديدة تخصّ قطاعات الطاقة والاتصالات، لاستجوابهم بعد انتهاء التحقيقات من قبل مصالح الأمن، وتسلمت المحكمة العليا ملف قضية فساد أخرى تورط فيها رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال والوزير مدير ديوانه السابق رحيال مصطفى كريم ورجل الأعمال متيجي حسين منصور، تخصّ منح امتيازات وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وتتعلق القضية الثانية بشركة "أس أس سي لافان" الفرنسية، والمتهم فيها وزيرا الطاقة السابقان شكيب خليل وبوطرفة نور الدين، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الكهرباء، واللذان وجهت إليهما تهم تتعلق بقبول مزايا مادية غير مستحقة ومنح مزايا غير قانونية للغير وامتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات، والإضرار بمصالح الدولة عند تحضير وإجراء مفاوضات تخصّ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة، وأخذ عمولات وفوائد بصورة غير قانونية من المقاولات والشركات مقابل منحها الصفقات وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة من جرائم الفساد، وتمويه مصدرها غير المشروع.
ويلاحق شكيب خليل، الفارّ إلى أميركا، في قضية أخرى تخصّ شركة النفط "براون أند روت كوندور"، حيث وجهت إلى خليل الذي يعد أحد رموز نظام بوتفليقة وأبرز المقربين منه تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات واختلاس وتبديد أموال عمومية وإهدار الأموال عمومية، ووجهت تهم فساد في قضية ثالثة تخصّ شركة حكومية للإنشاءات إلى وزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق طمار حميد، ووزير التجارة السابق محمد بن مرادي تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والإعفاء غير قانوني للضرائب وسوء استغلال الوظيفة.

واستدعت المحكمة العليا وزيرة الصناعة والمناجم السابقة تمازيرت جميلة، وتخص ببيع مصنع للمعجنات عام 2012، ووجهت إليها تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية واستغلال النفوذ والتصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة من جرائم فساد، كذلك استُدعيَت وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات هدى إيمان فرعون، في قضية فساد تخصّ شركة اتصالات الجزائر، منحت خلالها صفقات غير قانونية لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة، ووجهت إليها تهمة مخالفة قانون الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

ويستجوب الوزراءَ المتهمين في قضايا فساد في الجزائر القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، لكونهم يتمتعون بما يعرف بقانون "بالامتياز القضائي"، وبعد انتهاء الاستجواب تعيد المحكمة العليا الملفات إلى المحاكم الابتدائية لمحاكمتهم، كما حدث مع رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء في الفترة الأخيرة.

وبإضافة أسماء الوزراء الجدد اليوم إلى قائمة المسؤولين الحكوميين الملاحقين في قضايا فساد، بات عدد الوزراء في حكومات الرئيس السابق بوتفليقة الملاحقين في قضايا فساد 30 وزيراً، عدد منهم حُكم عليهم في قضايا فساد، بينما ينتظر الباقي تحديد جلسات لمحاكمتهم، بينهم 20 وزيراً يقبعون في السجون، هم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار ووزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ووزير النقل في آخر حكومة بوتفليقة بوجمعة طلعي.
هذا بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول وعبد القادر قاضي ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير النقل الأسبق عمار تو، وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ووزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي ووزير العدل الطيب لوح ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي ووزير السكن السابق موسى غلاي.

ويلاحَق أيضاً وزيرا السياحة السابقان نورية زرهوني وعبد القادر بن مسعود، ووزير المالية الأسبق كريم جودي. ويوجد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في حالة فرار في الخارج، وكذا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب في فرنسا، حيث رفض الاستجابة لطلب العدالة الجزائرية المثول أمامها في عدة قضايا فساد، وتحجج بأنه يوجد قيد العلاج في مصحة نفسية في باريس.

ويؤشر هذا الرقم الكبير والمفتوح لعدد الوزراء الملاحقين قضائياً بتهم الفساد، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في مستويات أقل من وزير، ومسؤولين أمنيين وعسكريين، على منسوب الفساد ونهب المال العام الذي كانت تشهده الجزائر خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، خاصة في العقد الأخير من حكمه، وبعد تعرضه لوعكة صحية عام 2013.