الولايات المتحدة ترفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة البنك المركزي: "وزارة الخزانة الأميركية أبلغتنا برفع الحظر عن حسابات الحكومة وسوف نعمل على رفعها في باقي الدول الصديقة الأخرى".

ولم يحدد رئيس الوزراء اليمني حجم الحسابات التي تملكها الحكومة اليمنية لدى بنوك أميركية، لكن مصادر حكومية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الأموال تقدر بنحو 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفيدرالي الأميركي، وهي ما تبقى من الاحتياطيات الخارجية لليمن بالعملة الصعبة".


وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية جمدت حسابات الحكومة اليمنية بالخارج على خلفية الصراع على البنك المركزي، وبعد أيام من قرار الرئيس اليمني نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن العاصمة المؤقتة حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكد خبراء في الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، أن وصول الحكومة اليمنية إلى حساباتها الخارجية بالعملة الصعبة سيمكنها من تشغيل البنك المركزي من عدن، وسيعمل على تعزيز سيطرة الحكومة على القطاع المصرفي وقدراتها في تغطية فاتورة البلاد من الغذاء والوقود".


وكان مسؤول في البنك المركزي اليمني قد أكد لـ"العربي الجديد"، مطلع إبريل الماضي، أن الحكومة تحاول الوصول إلى ما تبقى من الاحتياطيات الخارجية بالعملة الصعبة والمقدرة بحدود 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفيدرالي الأميركي؛ حتى يتسنى لها فتح الاعتمادات المستندية للتجار مؤقتاً لحين وصول وديعة نقدية بقيمة ملياري دولار تعهدت السعودية بتقديمها.


وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر 2016.