مصر: عجز يقترب من تريليوني جنيه بالموازنة الجديدة

سجلت الموازنة المصرية الجديدة عجزاً كلياً يُقدر بنحو تريليون و975 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيهاً تقريباً)، إثر ارتفاع صافي الاقتراض إلى 432.09 مليار جنيه، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) إلى 987.66 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية إلى 555.56 مليار جنيه.
واستحوذت فوائد الدين على جانب كبير من بند المصروفات في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بواقع 566 مليار جنيه، من أصل تريليون و713 مليار جنيه مخصصة للمصروفات، مقابل تريليون و288 مليار جنيه متوقعة للإيرادات، بعجز أولي (دون حساب فوائد الديون) يبلغ 425 مليار جنيه.
وحسب البيان المالي للموازنة المرسل من الحكومة إلى البرلمان، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن مشروع الموازنة استهدف زيادة بند الضرائب من 856.61 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 إلى 964.77 مليار جنيه في موازنة 2020-2021، بزيادة بلغت 108.16 مليارات جنيه، وهو ما يُنذر بزيادة كبيرة في نسبة الضرائب المحصلة من المواطنين.
وشملت الإيرادات في الموازنة الجديدة نحو 321.76 مليار جنيه للإيرادات الأخرى (غير الضريبية)، ومليارين و209 ملايين جنيه للمنح، فيما تضمنت المصروفات زيادة بواقع 33.9 مليار جنيه في بند الأجور والتعويضات للعاملين في الدولة، والذي ارتفع من 301.1 مليار جنيه إلى 335 ملياراً.

في المقابل، خفضت الحكومة من مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 327.69 مليار جنيه إلى 326.27 مليار جنيه، في تمهيد لرفع الدعم نهائياً عن الوقود والكهرباء، مع زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 211.24 مليار جنيه إلى 280.69 مليار جنيه، بزيادة بلغت 69.45 مليار جنيه.
وشملت أرقام الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات قطاع الصحة بواقع 23.4 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة تُقدر بنحو 46.7 مليار جنيه في مخصصات التعليم ما قبل الجامعي، و7.8 مليارات جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، مع تخصيص 19 مليار جنيه لصالح معاشات الضمان الاجتماعي.
وخصصت الحكومة المصرية كذلك 170 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وذلك لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة من صرف العلاوات الخمس، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%.