المجموعة هي الكبرى في قطاع الإنشاءات بالسعودية (فرانس برس)
قالت مجموعة بن لادن السعودية، اليوم السبت، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة، في إطار تسوية مالية مع السلطات.
وأشارت المجموعة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى أنها "مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة التي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين التي بدأ بعضها منذ عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439".
وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".
كانت وكالة "رويترز" قد قالت أول من أمس الخميس إن السلطات السعودية تتخذ إجراءات إدارية للسيطرة على مجموعة بن لادن السعودية، وتبحث إمكانية نقل بعض أصول مجموعة البناء العملاقة إلى الدولة، في الوقت الذي يتم فيه احتجاز رئيسها وأفراد آخرين من أسرته.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عن أسمائها أنه "منذ اعتقال أعضاء أسرة بن لادن شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين، للإشراف على أعمال المجموعة ومتابعة العلاقات مع الموردين والمقاولين".
وتعتبر مجموعة بن لادن الكبرى من نوعها في السعودية، وواحدة من أكبر خمس شركات مقاولات في الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي المقدر بأكثر من 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وتحصل عادة على هذه المشاريع بالأمر المباشر.
واعتقلت السلطات السعودية رئيس المجموعة بكر بن لادن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن حملة اعتقالات شملت عشرات من الأمراء السعوديين من الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال البارزين ضمن حملة بررتها السلطات بمواجهة الفساد، وقدرت فوربس ثروته بنحو سبعة مليارات دولار في عام 2009، وتشير المواقع السعودية والعربية إلى أن ثروته ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وأسس والده محمد في عام 1931 الشركة التي تعمل بشكل وثيق مع السلطات السعودية، وبنت بعض أكبر وأبرز مشاريع المملكة، من توسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة، إلى المطارات ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وحصلت الشركة على عائدات بلغت ثلاثة مليارات دولار في عام 2016.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
