الصين ورهان النفط ...هل تختبر الأسعار حاجز 65 دولاراً؟
روسيا باتت محركاً رئيسياً لأوبك 2017 (سيرغي انيسيموف/الأناضول)
من المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، في أعقاب موافقة منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018. ولكن العامل الجديد الذي من المتوقع أن يدعم أسعار النفط هو زيادة الطلب الصيني على استيراد الخامات. وهو ما دفع البعض إلى توقع أن تختبر أسعار النفط حاجز 65 دولاراً حينما تفتح البورصات للتداول غداً الأثنين.
في هذا الصدد قال محلّلون ومصادر تجارية لرويترز، يوم السبت، إن من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام في يناير/ كانون الثاني مع تسارع طلب شركات التكرير المستقلة فور صدور حصص الاستيراد لعام 2018، وشروع شركات التكرير في إعادة تكوين المخزونات يعد من أهم حوافز الأسعار. وتستهلك الصين سنوياً أكثر من ثمانية ملايين برميل يومياً من النفط.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي جديد في عام 2018، مع دخول قدرات تكرير جديدة حيز التشغيل وسماح بكين لمزيد من شركات التكرير المستقلة باستيراد الخام. في هذا الصدد، قال سينغ إيك تي، المحلل لدى شركة " إس.آي.ايه إنرجي" للاستشارات ومقرها بكين، لرويترز، إن واردات الصين من الخام قد تبلغ 8.8 ملايين برميل يومياً العام المقبل، في حين من المحتمل أن تبلغ الواردات في يناير/ كانون الثاني مستوى قياسياً على أساس شهري عند 8.53 ملايين برميل يومياً، مع تلقي شركات التكرير المستقلة حصص وارداتها وشروع المشترين في إعادة تكوين المخزونات قبل السنة الصينية الجديدة التي تحلّ في منتصف فبراير/ شباط. وأضاف "من المستبعد أن يثني أي سعر للنفط فوق 60 دولاراً للبرميل المشترين، في الوقت الذي يمكن فيه لشركات التكرير تمرير التكلفة إلى المستخدم النهائي مع الاتجاه الصعودي لأسعار الخام".
وتقول مصادر في قطاع التكرير وأخرى تجارية إن من المتوقع أن تقدّم بكين موعد إصدار حصص الاستيراد لعام 2018 إلى ديسمبر/ كانون الأول، ما يسمح للشحنات بدخول البلاد اعتباراً من يناير/ كانون الثاني. وفي عام 2017 أصدرت وزارة التجارة الحصص في يناير/ كانون الثاني. وقال مصدر في شركة تكرير مستقلة "الطلب يتسارع بسبب (إصدار) مزيد من حصص الخام في يناير".
وقال المصدر إن شركات التكرير تطلب شراء مزيد من الخام الذي من المنتظر أن يصل في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني بفعل مخاوف من أن الحصص قد لا تأتي في موعدها، ورفع طلب يفوق المتوقع على الوقود وارتفاع الهوامش يرفع معدلات استهلاك شركات التكرير في الصين للنفط، كذلك دفع مخزونات النفط الخام لأدنى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، مع سحب شركات التكرير من المخزونات. وهذه من العوامل التي تُساهم في رفع أسعار النفط في آسيا التي باتت تقود النمو الاقتصادي العالمي والأكثر تأثيراً على مستويات الأسعار.
وقالت المصادر لرويترز إن من المرجح أن تشتري الصين الخام بشكل أساسي من الدول العربية وروسيا، بينما ستجرى تلبية بعض طلباتها من مناطق أخرى. وبلغت العلاوة الفورية لخامي عمان وشرق سيبريا - المحيط الهادئ (إسبو)، وهما من بين الدرجات الأكثر شيوعاً بين شركات التكرير المستقلة، أعلى مستوى في سنوات عدة للتحميل في يناير/ كانون الثاني.
وقال محلل يتتبع تدفقات النفط إن من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الأميركي إلى 800 ألف برميل يومياً من الخام إلى آسيا في ديسمبر/ كانون الأول.
من جانبها ترسل شركة "رويال داتش شل" ستة ملايين برميل من خام بحر الشمال إلى شاندونغ، حيث تعمل معظم شركات التكرير المستقلة في البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وفقاً لما تظهره بيانات التدفقات التي تنشرها رويترز.
ومن العوامل الأخرى التي تدعم ارتفاع أسعار النفط النمو القوي الذي تظهره البيانات الأميركية، كما أن منطقة اليورو تتعافى وبقوة من التباطؤ الاقتصادي. ومعروف أن كلاً من أميركا ومنطقة اليورو من أهم المناطق في استهلاك النفط في العالم.
ولكن، على الرغم من عوامل الطلب التي تصب في مصلحة ارتفاع أسعار النفط، يبقى موضوع النفط الصخري الذي يستفيد من ارتفاع الأسعار أحد أهم مخاوف المضاربين على الخامات. في هذا الصدد تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع من 8.945 ملايين برميل يومياً في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 9.561 ملايين برميل يومياً في نهاية سبتمبر/ أيلول، كما أن صادرات النفط الأميركي اقتربت من مليوني برميل يومياً، أي قرابة 30% من صادرات النفط في السعودية، التي تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. وهذه أرقام مذهلة قياساً بالعمر القصير لثورة النفط الصخري في أميركا.
وتحديداً، بحسب الأرقام المنشورة في موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط الصخري بلغت 1.98 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مرتفعة بذلك من 1.5 مليون برميل يومياً قبل إعصار هارفي. وتعد كل من كندا والصين وهولندا وإيطاليا المستوردة للنفط الصخري الأميركي. ومن المتوقع أن يتزايد استيراد إيطاليا من النفط الصخري الأميركي ما لم يحدث استقرار سياسي في ليبيا، لأن المصافي في إيطاليا مصممة على معالجة الخام الليبي الحلو الخفيف، وأقرب خام له هو خام النفط الصخري.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد قال محلّلون ومصادر تجارية لرويترز، يوم السبت، إن من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام في يناير/ كانون الثاني مع تسارع طلب شركات التكرير المستقلة فور صدور حصص الاستيراد لعام 2018، وشروع شركات التكرير في إعادة تكوين المخزونات يعد من أهم حوافز الأسعار. وتستهلك الصين سنوياً أكثر من ثمانية ملايين برميل يومياً من النفط.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي جديد في عام 2018، مع دخول قدرات تكرير جديدة حيز التشغيل وسماح بكين لمزيد من شركات التكرير المستقلة باستيراد الخام. في هذا الصدد، قال سينغ إيك تي، المحلل لدى شركة " إس.آي.ايه إنرجي" للاستشارات ومقرها بكين، لرويترز، إن واردات الصين من الخام قد تبلغ 8.8 ملايين برميل يومياً العام المقبل، في حين من المحتمل أن تبلغ الواردات في يناير/ كانون الثاني مستوى قياسياً على أساس شهري عند 8.53 ملايين برميل يومياً، مع تلقي شركات التكرير المستقلة حصص وارداتها وشروع المشترين في إعادة تكوين المخزونات قبل السنة الصينية الجديدة التي تحلّ في منتصف فبراير/ شباط. وأضاف "من المستبعد أن يثني أي سعر للنفط فوق 60 دولاراً للبرميل المشترين، في الوقت الذي يمكن فيه لشركات التكرير تمرير التكلفة إلى المستخدم النهائي مع الاتجاه الصعودي لأسعار الخام".
وتقول مصادر في قطاع التكرير وأخرى تجارية إن من المتوقع أن تقدّم بكين موعد إصدار حصص الاستيراد لعام 2018 إلى ديسمبر/ كانون الأول، ما يسمح للشحنات بدخول البلاد اعتباراً من يناير/ كانون الثاني. وفي عام 2017 أصدرت وزارة التجارة الحصص في يناير/ كانون الثاني. وقال مصدر في شركة تكرير مستقلة "الطلب يتسارع بسبب (إصدار) مزيد من حصص الخام في يناير".
وقال المصدر إن شركات التكرير تطلب شراء مزيد من الخام الذي من المنتظر أن يصل في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني بفعل مخاوف من أن الحصص قد لا تأتي في موعدها، ورفع طلب يفوق المتوقع على الوقود وارتفاع الهوامش يرفع معدلات استهلاك شركات التكرير في الصين للنفط، كذلك دفع مخزونات النفط الخام لأدنى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، مع سحب شركات التكرير من المخزونات. وهذه من العوامل التي تُساهم في رفع أسعار النفط في آسيا التي باتت تقود النمو الاقتصادي العالمي والأكثر تأثيراً على مستويات الأسعار.
وقالت المصادر لرويترز إن من المرجح أن تشتري الصين الخام بشكل أساسي من الدول العربية وروسيا، بينما ستجرى تلبية بعض طلباتها من مناطق أخرى. وبلغت العلاوة الفورية لخامي عمان وشرق سيبريا - المحيط الهادئ (إسبو)، وهما من بين الدرجات الأكثر شيوعاً بين شركات التكرير المستقلة، أعلى مستوى في سنوات عدة للتحميل في يناير/ كانون الثاني.
وقال محلل يتتبع تدفقات النفط إن من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الأميركي إلى 800 ألف برميل يومياً من الخام إلى آسيا في ديسمبر/ كانون الأول.
من جانبها ترسل شركة "رويال داتش شل" ستة ملايين برميل من خام بحر الشمال إلى شاندونغ، حيث تعمل معظم شركات التكرير المستقلة في البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وفقاً لما تظهره بيانات التدفقات التي تنشرها رويترز.
ومن العوامل الأخرى التي تدعم ارتفاع أسعار النفط النمو القوي الذي تظهره البيانات الأميركية، كما أن منطقة اليورو تتعافى وبقوة من التباطؤ الاقتصادي. ومعروف أن كلاً من أميركا ومنطقة اليورو من أهم المناطق في استهلاك النفط في العالم.
ولكن، على الرغم من عوامل الطلب التي تصب في مصلحة ارتفاع أسعار النفط، يبقى موضوع النفط الصخري الذي يستفيد من ارتفاع الأسعار أحد أهم مخاوف المضاربين على الخامات. في هذا الصدد تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع من 8.945 ملايين برميل يومياً في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 9.561 ملايين برميل يومياً في نهاية سبتمبر/ أيلول، كما أن صادرات النفط الأميركي اقتربت من مليوني برميل يومياً، أي قرابة 30% من صادرات النفط في السعودية، التي تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. وهذه أرقام مذهلة قياساً بالعمر القصير لثورة النفط الصخري في أميركا.
وتحديداً، بحسب الأرقام المنشورة في موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط الصخري بلغت 1.98 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مرتفعة بذلك من 1.5 مليون برميل يومياً قبل إعصار هارفي. وتعد كل من كندا والصين وهولندا وإيطاليا المستوردة للنفط الصخري الأميركي. ومن المتوقع أن يتزايد استيراد إيطاليا من النفط الصخري الأميركي ما لم يحدث استقرار سياسي في ليبيا، لأن المصافي في إيطاليا مصممة على معالجة الخام الليبي الحلو الخفيف، وأقرب خام له هو خام النفط الصخري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
