42 شركة تغادر بورصة الكويت خلال 18 شهرا

أكثر من 42 شركة غادرت بورصة الكويت خلال الـ18 شهرا الأخيرة قسراً أو طوعاً، لتتواصل هجرة الشركات لسوق الأوراق المالية، في ظل ضعف مستوى التداول وتعثر الشركات في الوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية.
ويقول فيصل بوشهري، المحلل المالي، إن من بين أسباب هروب الشركات من البورصة، ما تدفعه من رسوم سنوية من دون الاستفادة من أي تداول على السهم، مما يجعل الكثير من الأسهم خاملة دون مردود إيجابي.

ويضيف بوشهري لـ"العربي الجديد"، أن ضعف مستوى التداول أصبح بارزا في السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث يمتلك ما بين 60% و70% من أسهم الشركات ملاك رئيسيون محدودون، وهو ما يمثل عقبة لنحو 30% من المتداولين على السهم، حيث يصعب عليهم البيع والشراء.
ويرى أن هناك أيضا شركات متعثرة غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، مما يتسبب في زيادة العراقيل التي تواجهها تلك الشركات للخروج من أزمتها، ويجعل أفضل قرار لها هو الانسحاب.

وبحسب عدنان الدليمي، الخبير في أسواق المال، فإن ضعف السيولة في السوق أصبح سمة بارزة للبورصة الكويتية خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبح التداول على أسهم الشركات ضعيفاً جداً.
ويقول جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، إن الشركات تدرج في البورصة لكي تستفيد من السيولة المالية بديلا عن الاقتراض من المصارف وكذلك سهولة التخارج من السوق إذا أرادت، وفي مقابل هذه الميزات تتحمل الشركة رسوم إدراج بالبورصة ورقابة شديدة وإلزامها بإصدار بيانات مالية كل 3 أشهر.

ويضيف السعدون "إذا كان نصيب الشركة من السيولة جيد فتستفيد من إدراجها بالبورصة، أما إذا كانت غير مستفيدة فلماذا هي مدرجة بالأساس".
ويتابع أن السوق الكويتية كانت تحتل في السابق المركز الثاني كأكبر الأسواق سيولة في المنطقة العربية والخليج، أما اليوم فتأتي في المركز الخامس من حيث السيولة في الخليج، مشيرا إلى أن سيولة سوق أبو ظبي تعادل ضعفي سيولة السوق الكويتية حاليا، وكذلك سيولة السوق السعودية تعادل 30 ضعفاً.

وتوقعت شركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية الكويتية، ارتفاع وتيرة انسحاب الشركات من بورصة الكويت خلال النصف الثاني من العام الجاري 2016، في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من تراجع كبير في معدلات الإدراج.
وترى الشركة في تقرير حديث لها أن عدد الشركات الجديدة التي ستخرج من السوق خلال 2016 سيتراوح بين 16 و20 شركة من بين إجمالي 191 شركة مدرجة.