المركزي الأميركي قلق من النزاع التجاري

 أعرب مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي عن قلقه من النزاع التجاري، رغم النمو القوي الذي أظهرته الإحصائيات الرسمية للاقتصاد الأميركي. وأشار "المركزي الأميركي" إلى أن  الضبابية تشكل مبعث قلق للأسواق المالية. ومن المتوقع أن يدفع هذا النمو المركزي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. 

وأوضح "المركزي الأميركي"، في تقرير نصف سنوي قدمه إلى الكونغرس اليوم الجمعة، أن نمو الاقتصاد الأميركي كان قوياً في النصف الأول من العام الجاري، وأنه ما زال يتوقع زيادة تدريجية في أسعار الفائدة.

وهذا ثاني تقرير يقدمه إلى المشرعين منذ تولّى جيروم باول رئاسة مجلس الاحتياط الفدرالي  في أوائل فبراير/ شباط الماضي. ومن المقرر أن يجيب باول عن أسئلة بشأن التقرير أمام المشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتماشى التفاصيل في التقرير المؤلّف من 63 صفحة مع التوقعات المفصلة الحالية لمجلس الاحتياط الفدرالي في اجتماعاته بشأن السياسة النقدية، التي تقول إن النمو الاقتصادي القوي وانخفاض معدل البطالة يتطلبان زيادة أسعار الفائدة، لكن غياب ضغوط تضخمية شديدة يعني أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تظل تدريجية.

وقال المركزي الأميركي في تقريره: "على مدى النصف الأول من هذا العام، يبدو أن مجمل النشاط الاقتصادي نما بوتيرة قوية"، مضيفاً أن الاقتصاد يواصل تلقي الدعم من تحسن في معنويات المستهلكين والشركات، والزيادات السابقة في ثروة الأسر الأميركية، ونمو اقتصادي قوي في الخارج والأوضاع المالية الميسرة في الداخل.

ولذا يتوقع مجلس الاحتياط مزيداً من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة التي ستكون ملائمة في الوقت الذي يسعى فيه جاهداً إلى دعم نمو اقتصادي هو حالياً ثاني أطول نمو على الإطلاق.

وأضاف أن حزمة التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب ساهمت على الأرجح في إنعاش إنفاق المستهلكين من وتيرة بطيئة سجلتها في بداية العام وستقدم على الأرجح دعماً متوسطاً للنمو الاقتصادي هذا العام.

وأشار صانعو السياسات في التقرير مجدداً إلى أن نمو الأجور جاء أضعف مما كانوا يتوقعون، بالنظر إلى أن المعدل الحالي للبطالة يبلغ 4.0%.

وتطرق المركزي الأميركي إلى سياسات الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب، قائلاً إن الضبابية تشكّل مبعث قلق للأسواق المالية.