الأردن يحث العمالة الوافدة على المغادرة لمحدودية فرص العمل بسبب كورونا
مهلة شهر أمام العمالة الوافدة لتجنب الغرامات (فرانس برس)
قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إن بلاده أتاحت المجال، للمرة الثانية، أمام العمالة الوافدة وأُسرهم، للتسجيل عبر منصة Hemayeh.jo باللغتين العربية والإنكليزية اعتباراً من الأحد، ولمدة شهر، للسماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم نظراً لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا، والحاجة إلى التركيز فقط على الاحتفاظ بالعمالة الأردنية من دون غيرها لمساعدة أصحاب العمل على تخفيض كلفهم.
وأكد وزير العمل استمرار إعفاء العمال المسجلين وأسرهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية.
وقال في تصريح صحافي، اليوم، إن العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم ما زال باستطاعتها أيضاً سحب مستحقاتها المالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وأعرب البطاينة عن أمله باستفادة العمالة الوافدة المخالفة، أو التي تحمل تصاريح منتهية، من هذه الإجراءات للمغادرة بعد التسجيل على المنصة، وذلك في ظل الحالة الإنسانية والاجتماعية والعالمية، علما أن إجراءات السفر ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إن فرص العمل باتت ضئيلة جداً ويتوقع خسارة الأردن لعشرات آلاف فرص العمل بسبب أزمة كورونا، حتى العمالة الوافدة أصبحت تعاني لعدم توفر فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة مجبرة على اتخاذ إجراءات استنثائية لمواجهة ارتفاع البطالة خلال الفترة المقبلة، حيث فقدت أعداد كبيرة من الأردنيين فرص تشغيلها فيما بدأت أعداد كبيرة من العاملين في الخارج بالعودة إلى الأردن.
اقــرأ أيضاً
وقال إن الحكومة لم تعد قادرة أيضاً على توفير فرص عمل بسبب الأزمة، وقد اتخذت قراراً بوقف التعيينات لنهاية العام الماضي لتخفيض النفقات.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بنحو مليون عامل من مختلف الجنسيات، جلهم من الجنسية المصرية، وحوالي 50% غير حاصلين على تصاريح عمل.
وقال في تصريح صحافي، اليوم، إن العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم ما زال باستطاعتها أيضاً سحب مستحقاتها المالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأعرب البطاينة عن أمله باستفادة العمالة الوافدة المخالفة، أو التي تحمل تصاريح منتهية، من هذه الإجراءات للمغادرة بعد التسجيل على المنصة، وذلك في ظل الحالة الإنسانية والاجتماعية والعالمية، علما أن إجراءات السفر ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إن فرص العمل باتت ضئيلة جداً ويتوقع خسارة الأردن لعشرات آلاف فرص العمل بسبب أزمة كورونا، حتى العمالة الوافدة أصبحت تعاني لعدم توفر فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة مجبرة على اتخاذ إجراءات استنثائية لمواجهة ارتفاع البطالة خلال الفترة المقبلة، حيث فقدت أعداد كبيرة من الأردنيين فرص تشغيلها فيما بدأت أعداد كبيرة من العاملين في الخارج بالعودة إلى الأردن.
وقال إن الحكومة لم تعد قادرة أيضاً على توفير فرص عمل بسبب الأزمة، وقد اتخذت قراراً بوقف التعيينات لنهاية العام الماضي لتخفيض النفقات.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بنحو مليون عامل من مختلف الجنسيات، جلهم من الجنسية المصرية، وحوالي 50% غير حاصلين على تصاريح عمل.
المزيد في اقتصاد
