النواب المصري يُقر قرضين جديدين بقيمة 1.5 مليار دولار

كما وافقت اللجنة على قرار السيسي رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي، والطاقة المستدامة، والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أميركي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على اعتبار عدم مخالفة اتفاقيتي القرض لنصوص الدستور والقانون.

وكان البرلماني، محمد بدراوي، قد سجل رفضه لاقتراض حكومة السيسي خلال العام الأخير وحده "ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاماً"، مستنكراً اتباعها "سياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد"، إذ قفز حجم الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 ملياراً، نهاية العام الماضي.

في سياق آخر، رفضت اللجنة مشروع القانون، المُقدم من النائب هاني النواصرة، و60 نائباً، بشأن إنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجاري، بدعوى أن المشروع المقترح "لا نظير له"، وأن هناك إسرافاً في إنشاء محكمة مختصة للسجل التجاري، حتى لا يرسخ لوجود محكمة لكل قانون خاص.