النقابات الأردنية بعد تعليق الاحتجاجات: متمسكون بسحب قانون ضريبة الدخل

وأعلن نقيب المحامين، مازن ارشيدات، فجر اليوم، تعليق الاحتجاجات، بعد أن وقع 78 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مذكرة تعهدوا فيها بردّ قانون المشروع (البرلمان ليس في حالة انعقاد حالياً)، وذلك بعد جلسة طارئة، فجر اليوم، لتدارس التداعيات الأخيرة، والبت في موضوع الاحتجاجات.

وجاء في بيان النقابات، اليوم، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن مجلس النقباء تدارس "المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب، وإذ إن مجلس الأمة غير منعقد ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات ردّه".

وأضاف البيان "ولما كان مطلب مجلس النقباء أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، لذلك فإن المجلس يرى أن البحث بالموضوع سابق لأوانه، بانتظار الاجتماع المقرر في مجلس النواب (مع رئيس الوزراء هاني الملقي)، اليوم".
 
وأردف النقابيون "بعد الحصول على ضمانات تؤكد وتحقق مطالب مجلس النقباء، فإننا متمسكون بما قررناه سابقا واشترطناه".

 واختتم البيان بأن المجلس "يؤكد أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين، وليس له علاقه بالإضراب السابق الذي تم يوم الأربعاء الماضي أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة تم الإعلان عنها سابقاً".

ومن المقرر أن يعقد عصر اليوم السبت اجتماع بين النقباء ورئيس الحكومة في مبنى البرلمان، بدعوة من رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، لبحث الموضوع.

وأعلن 78 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ليل الجمعة/ السبت عن رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلاً ومضموناً".

وأكد النواب، في مذكرة نشروها، أنهم يعلنون مسبقاً موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلاً.

وشهدت جميع المحافظات الأردنية احتجاجات واسعة النطاق، أمس الجمعة، ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وإصرارها على تمرير قانون الضريبة الجديد الذي أقرته الأسبوع الماضي.

والأربعاء الماضي، شهد معظم محافظات الأردن إضرابًا عامًا دعت إليه النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة)، تخللته وقفة أمام مجمعها بالعاصمة عمان، احتجاجًا على القانون الضريبي "المرتقب"، وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعّد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل، حال لم تلبّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدّر الحكومة أن هذه التعديلات توفر لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

(الأناضول، العربي الجديد)