شركة صرافة في مصر (العربي الجديد)
بينما يترقب البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري، تتواتر التقديرات بشأن صعوبة استقرار سوق الصرف على المدى القصير أو المتوسط، وذلك لضعف المبالغ الدولارية المقترَضة مقابل التزامات السوق من طلبات معلقة وغيرها، خاصة لدى المصارف التي سجلت عجزا مطردا في احتياطاتها من العملة الصعبة على مدار العام الجاري.
وأفرج صندوق النقد الدولي عن 2.75 مليار دولار لمصر تمثل الدفعة الأولى من قرض سخي بقيمة 12 مليار دولار، فضلا عن 2.75 مليار دولار من اتفاقية مبادلة الديون مع الصين، وملياري دولار أخرى من المصارف العالمية.
لكن يبدو أن هذه الأرقام لا ترجح انتهاء السوق السوداء للصرف، وفق التقديرات الرسمية، حتى مع ضمان تدفق النقد الأجنبي بفضل القروض التي حصلت مصر على موافقات بشأنها.
وتوقّع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل يومين، أن تستقر سوق الصرف المحلية في غضون ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن صعود الدولار أمام الجنيه المصري بواقع جنيه واحد يرفع تكلفة دعم الوقود بـ13 مليار جنيه.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: "من الطبيعي أن تتأثر أسواق الصرف بالانخفاض لوقت قصير، لكنه انخفاض لن تطول مدته بسبب عوامل متعددة، أولها أن البنك المركزي مقيد من قبل صندوق النقد الدولي في استخدامه للاحتياطيات لمساندة سعر الصرف في السوق، وحتى يعطي مصداقية لقراره بتعويم الجنيه وترك عوامل الطلب والعرض تحدد السعر وإلغائه الطروحات الأسبوعية للدولار".
ويعني ذلك أن الجهاز المصرفي بات مكلفاً بتدبير احتياجاته الدولارية، وهي مهمة صعبة في ظل تعثر موارد النقد الأجنبي المتمثلة في الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، وضخامة حجم العجز في أصول القطاع الأجنبية.
ويزيد الأمر صعوبة، الطلبات المعلقة للمستوردين والتي تناهز 10 مليارات دولار، وفق متوسط التقديرات، وهي معاملات تُضاف إلى نحو 7 مليارات دولار من المفترض أن تلتزم المصارف بتدبيرها شهريا لتغطية الواردات.
وفي سبيل جمع أكثر حصيلة ممكنة من النقد الأجنبي المتداول في السوق غير الرسمية، رفعت الحكومة الفائدة على شهادات الإيداع إلى 20%، وهي نسبة تاريخية، في مسعى لتحفيز مكتنزي الدولار على التخلي عنه لصالح الاستثمار في هكذا ودائع.
لكن الأرقام المبدئية التي أعلنها محافظ البنك المركزي بشأن شراء الدولار خلال الأسبوع الأول من سياسة تحرير العملة، لا ترجح نجاح هذا العامل بالشكل المتوقع.
وقال محافظ المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات لصحف محلية، أمس الأحد، إن البنوك جمعت 1.4 مليار دولار "حصيلة التنازلات" في أول أسبوع من بعد تحرير العملة، وهو رقم ضئيل، حسب خبراء، بالنظر إلى حجم النقد الأجنبي الذي يُتداول خارج الجهاز المصرفي، والذي قدره محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قبل عام، بحدود 35 مليار دولار، في حين يقدره آخرون بضعف الرقم حالياً.
اقــرأ أيضاً
لكن يبدو أن هذه الأرقام لا ترجح انتهاء السوق السوداء للصرف، وفق التقديرات الرسمية، حتى مع ضمان تدفق النقد الأجنبي بفضل القروض التي حصلت مصر على موافقات بشأنها.
وتوقّع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل يومين، أن تستقر سوق الصرف المحلية في غضون ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن صعود الدولار أمام الجنيه المصري بواقع جنيه واحد يرفع تكلفة دعم الوقود بـ13 مليار جنيه.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: "من الطبيعي أن تتأثر أسواق الصرف بالانخفاض لوقت قصير، لكنه انخفاض لن تطول مدته بسبب عوامل متعددة، أولها أن البنك المركزي مقيد من قبل صندوق النقد الدولي في استخدامه للاحتياطيات لمساندة سعر الصرف في السوق، وحتى يعطي مصداقية لقراره بتعويم الجنيه وترك عوامل الطلب والعرض تحدد السعر وإلغائه الطروحات الأسبوعية للدولار".
ويعني ذلك أن الجهاز المصرفي بات مكلفاً بتدبير احتياجاته الدولارية، وهي مهمة صعبة في ظل تعثر موارد النقد الأجنبي المتمثلة في الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، وضخامة حجم العجز في أصول القطاع الأجنبية.
ويزيد الأمر صعوبة، الطلبات المعلقة للمستوردين والتي تناهز 10 مليارات دولار، وفق متوسط التقديرات، وهي معاملات تُضاف إلى نحو 7 مليارات دولار من المفترض أن تلتزم المصارف بتدبيرها شهريا لتغطية الواردات.
وفي سبيل جمع أكثر حصيلة ممكنة من النقد الأجنبي المتداول في السوق غير الرسمية، رفعت الحكومة الفائدة على شهادات الإيداع إلى 20%، وهي نسبة تاريخية، في مسعى لتحفيز مكتنزي الدولار على التخلي عنه لصالح الاستثمار في هكذا ودائع.
لكن الأرقام المبدئية التي أعلنها محافظ البنك المركزي بشأن شراء الدولار خلال الأسبوع الأول من سياسة تحرير العملة، لا ترجح نجاح هذا العامل بالشكل المتوقع.
وقال محافظ المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات لصحف محلية، أمس الأحد، إن البنوك جمعت 1.4 مليار دولار "حصيلة التنازلات" في أول أسبوع من بعد تحرير العملة، وهو رقم ضئيل، حسب خبراء، بالنظر إلى حجم النقد الأجنبي الذي يُتداول خارج الجهاز المصرفي، والذي قدره محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قبل عام، بحدود 35 مليار دولار، في حين يقدره آخرون بضعف الرقم حالياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
