مخصصات المؤسسات الدولية لكورونا تجاوزت 200 مليار دولار

ما إن بدأت آثار فيروس كورونا تنتقل من البشر إلى الاقتصاد العالمي، سارعت السلطات المالية العالمية، وفي طليعتها صندوق النقد والبنك الدوليان، إلى تخصيص أكثر من 200 مليار دولار لمواجهة تداعياته الشديدة.

فماذا في الأرقام؟

مساء الاثنين الفائت، وضع البنك الدولي 150 مليار دولار حزمة مساعدات وتسهيلات للبلدان النامية، في مواجهة كورونا، وذلك عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين للتباحث حول إدارة الأزمة.

كذلك دعا البنك الدولي البلدان الدائنة إلى تعليق قروضها المستحقة على البلدان الأشد فقرا، لإتاحة المجال لها لمواجهة الفيروس، وضخ الأموال في اقتصاداتها، حسبما قال في بيان رئيس مجموعة البنك ديفيد مالباس، مضيفا: "نعكف على إعداد مشروعات في 49 بلدا من خلال برنامج جديد للتسهيلات السريعة الدفع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن 16 برنامجا الأسبوع الجاري".
وقبل أن يعلن بلوغ حزمته الكلية 150 مليار دولار، كان البنك الدولي كشف في 4 مارس/آذار الجاري، عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار الفيروس، وأوضح مالباس، حينها، أن "الهدف تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان".

وأضاف أنه في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار "كوفيد-19" يجب الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزا، مشيرا إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، ومنها 8 مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، من دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية في تلقي التمويل أولا.

50 مليار من صندوق النقد

ويوم الإثنين أيضا، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود عالمي خلال العام الجاري، بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية، أو أسوأ، بعدما كان أعلن في 5 مارس/ آذار الجاري، رصد 50 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من تفشي كورونا، محذرا من أنه أضر بمعدل النمو الاقتصادي العالمي بالفعل ودفعه إلى ما هو أدنى من معدلات العام الماضي.
الصندوق أوضح أنه سيرصد هذا المال للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني ضعفا في أنظمة الرعاية الصحية من أجل تفعيل قدرتها على مواجهة الوباء، مضيفا، في نفس الوقت، أن انتشار الفيروس قضى على التوقعات بشأن نمو اقتصادي قوي في العام الحالي، وسيدفع أرباح الناتج العالمي لعام 2020 إلى أدنى معدل له منذ الأزمة المالية عام 2008.

وحذرت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، من أن من الصعب التنبؤ بحجم الأثر، قائلة: "إن الناتج العالمي سنة 2020 سيكون أقل من معدلات العام الماضي، لكن إلى أي مدى؟ وإلى متى يستمر ذلك؟ كل تلك أمور يصعب التهكن بها".

مليار يورو من "الأوروبي"

وفي 14 مارس/ آذار الجاري، وافق البنك الأوروبي للإعمار والتنمية على تقديم حزمة تضامن بقيمة مليار يورو بهدف مساعدة الشركات في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركاء في المصارف المستثمرة في 38 اقتصاداً ناشئاً، بينها تركيا، وافقوا على الحزمة.

وأوضح البنك في بيان أنه في إطار الحزمة سيُموَّل عملاء البنك الحاليون الذين يعانون من صعوبات اقتراض مؤقتة وأسس تجارية قوية.

الأمم المتحدة

وفي الأول من مارس/ آذار، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك، تخصيص 15 مليون دولار من "الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ" CERF، للمساهمة في تمويل الجهود العالمية الرامية إلى احتواء الفيروس، وذلك بعدما كانت المنظمة قد أصدرت سابقا نداء للتبرع بمبلغ 675 مليون دولار لتمويل المكافحة.
وتم توجيه المبلغ المخصص من الأمم المتحدة (15 مليوناً) إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إذ سيُستخدم لتمويل أنشطة أساسية تشمل رصد انتشار الفيروس وتقصي الحالات وتشغيل المختبرات الوطنية.