مصر: استطلاع "رويترز" يتوقع إبقاء الفائدة ثابتة مع انحسار التضخم

وقال جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، وعددهم 13 خبيراً، إن من المرجح أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75%.

وهبط التضخم الأساسي إلى 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، من 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع أسعار الفاكهة والخضروات، بعد صعود لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما جاء ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 10% و16%.

الخبير الاقتصادي لدى "رينيسانس كابيتال"، تشارلز روبرتسون، قال: "نفترض عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة نظراً لاستمرار هبوط أسعار الأغذية في ديسمبر/كانون الأول"، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط يعني أن التضخم ربما يضعف بعد منتصف 2019، وهو الموعد المقرر لرفع الدعم المتبقي على الوقود في مصر.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94% في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2016، من 8.86% في أكتوبر/تشرين الأول.

كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال"، هاني فرحات، قال: "هبوط التضخم الأساسي دون 8% إنجاز مهم للتضخم المستهدف".

وتعرضت مصر لضغوط للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال موجة البيع في الأسواق الناشئة هذا العام. وهبطت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بما يزيد عن تسعة مليارات دولار من أبريل/نيسان 2018 إلى 11.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا الصيف، في أحدث جولة من الإصلاحات في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته البلاد في أواخر 2016، وتضمن تحرير سعر الصرف وخفضاً حاداً في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.

ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى 8 أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير/شباط ومجدداً في مارس/آذار هذا العام بإجمالي 200 نقطة أساس.

(رويترز)