أثرياء نيجيريون يُهربون 400 مليار دولار عبر "الملاذات الضريبية"

قال وزير العدل النيجيري أبو بكر مالام، إن أثرياء بلاده هربوا أكثر من 400 مليار دولار إلى الأماكن المعروفة بـ"الملاذات الضريبية"، بينما كانت تقارير نيجيرية، قد كشفت أن الحكومة المحلية، بدأت بتعقب الأموال المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي.

جاءت تصريحات الوزير النيجيري خلال كلمة في "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الشركات متعددة الجنسيات وشركاءهم، بما في ذلك الزعماء المتهمون بقضايا فساد، سرقوا أموال البلاد وهربوها إلى الخارج.

وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت تدابير صارمة لمنع هذا الأمر. وأطلق الرئيس محمد بخاري، الذي تولى السلطة في نيجيريا عام 2015، حملة شاملة ضد الفساد.

وبالرغم من أن البلاد قد حققت إيرادات كبيرة من ثروتها الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، فإن انعدام العدالة في توزيع الدخل والفساد من بين أهم الأسباب الرئيسية للمشاكل في نيجيريا.

وكانت تقارير نيجيرية، قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن الحكومة المحلية بدأت في تعقب أموالها المنهوبة التي تم إخفاؤها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، مشيرة إلى أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، زار الإمارات في أغسطس/آب من نفس العام لبحث هذه القضية.

وحسب صحيفة "ذا نيشن"، واسعة الانتشار في نيجيريا، فإن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيري في دبي.

ونقلت الصحيفة عن النائب البرلماني، شيهو ساني، قوله إن "حوالى 200 مليار دولار من الأموال المنهوبة خلال العشرين عاماً الماضية، مخفية في دبي وحدها".

وتبنى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي، قائمة سوداء لدول ومناطق الملاذات الضريبية، ضمت الإمارات، إلا أنه عاد ليعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن شطبها من القائمة لتطبيقها الإصلاحات اللازمة التي طالب بها.

وصنف تقرير صادر عن الخارجية الأميركية في مارس/آذار 2017، الإمارات ضمن "البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال"، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يطاول أي بلد "مؤسساته المالية تنخرط في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات"، حيث دخلت وحدها بين دول الخليج العربي ضمن هذا التصنيف.