رحيل "مهندس الخصخصة" المصري عاطف عبيد

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك، تم اتهام عبيد في عدة قضايا، منها إهدار المال العام مع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية.
وفي 23 فبراير/شباط 2011، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، منعه من السفر ضمن عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر وذلك لاتهامهم في قضايا الفساد المنسوبة إليهم.

ورفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولي عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة فقط بـ500 مليون جنيه (70 مليون دولار)، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية، التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.

وفي تقرير آخر لمنظمة الشفافية الدولية التي تُعنى بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم، أوضح أن فترة حكومة عبيد شهدت تجاوزات صارخة؛ فقد شهد عام 2003 الآلاف من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه (14 مليار دولار)، حسب ما جاء في إحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه (70 مليون دولار) وحجم أموال غسل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه.

وولد عبيد في 14 أبريل/نيسان 1933 في طنطا محافظة الغربية شمال القاهرة، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، وماجستير 1956، ودكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوي الأميركية 1962.

عمل في مناصب عدة داخل وخارج مصر، من أبرزها: مستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ووزير الدولة للتنمية الإدارية، كما اختير عضوا في اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن وصل لرئاسة وزراء مصر في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 1999، وحتى يوليو/تموز 2004، فضلا عن عضويته في مجلس الشورى المصري.

كان لعبيد العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة، وهي خمسة كتب في إدارة الأعمال، وبحوث في إدارة القطاع العام نشرتها الأمم المتحدة، وأيضا بحوث عن مشكلة الإدارة في الدول النامية نشرتها منظمة العمل الدولية.