كارثة هارفي: شركات النفط الصخري والتأمين أكبر الخاسرين

وسيكون قطاع التأمين والنفط الصخري والمصافي أكبر الخاسرين من هذه الكارثة. وحسب صحيفة "وول ستريت" في تقريرها أمس الأربعاء، فإن المستثمرين في شركات "وول ستريت" ينتابهم القلق من حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركات الأميركية من جراء الاعصار والفيضانات، خاصة المستثمرين في قطاع النفط وشركات التأمين التي ستدفع في النهاية كلف الخسائر.

وقالت صحيفة "وول ستريت" أمس، إن إعصار هارفي تسبب في إغلاق معظم آبار النفط الصخري في ولاية تكساس. مشيرة إلى أن الإعصار خفّض الإنتاج النفطي في أميركا بنسبة 15%، وهو ما قدرته بكميات تتراوح بين 400 و500 ألف برميل يومياً.

وفي هذا الصدد يقول تقرير لشركة "إس آند بي غلوبال بلاتس" الأميركية، التي ترصد الصناعة النفطية، إن الإعصار تسبب في إغلاق مصفاة "باي تاون" التابعة لشركة إكسون موبيل في تكساس وتبلغ سعتها التكريرية 560 الف برميل يومياً، كما أغلق كذلك مصفاة "دير بارك" التابعة لشركة شل والتي تبلغ طاقتها التكريرية 360 الف برميل يومياً.

وفقدت الولايات المتحدة حوالى مليوني برميل من طاقة التكرير بسبب اغلاق المصافي الأميركية، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر المشتقات النفطية وانخفاض سعر الخامات بسبب انخفاض طلب المصافي على مشتريات الخامات.

وحسب تقرير أولي للصحيفة المالية الأميركية، فإن الإعصار حتى يوم أمس تسبب في قطع خطوط الإمدادات والنقل على طول سواحل تكساس، وبالتالي، فإن الحقول التي لم يلحقها الدمار، لن تستطيع الانتاج. وذلك ببساطه لأن ما ستنتجه لن تستطيع نقله أو حتى تخزينه. وهو ما آثار سؤالاً، حسب تقرير "وول ستريت جورنال"، حول المدة التي سيأخذها قطاع النفط الصخري للعودة للانتاج بمستوياته السابقة قبل الإعصار.

ونسبت الصحيفة المالية الأميركية إلى محللين قولهم "معظم حقول النفط بمنطقة ايغل فورد الغنية بالخامات الصخرية في تكساس توقفت عن الإنتاج". وتنتج هذه الحقول حوالى 1.4 مليون برميل يومياً.

ومن غير المعروف حتى الآن ومع استمرار الفيضانات متى ستعود هذه الحقول للإنتاج. وحقول النفط الصخري بمنطقة "ايغل فورد"، هي ثاني أكبر حقول النفط الصخري في أميركا بعد حقول" حوض بيرمين"، غربي ولاية تكساس.

من جانبها كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن الولايات المتحدة قد تفرج عن بعض مخزونات الطوارئ في حال طول فترة توقف الصناعة النفطية بسبب ما خلفه إعصار "هارفي" من أذى للمنشآت النفطية. ووفقاً للوكالة في التقرير الذي نقلته رويترز يوم الإثنين، فإن المخزونات القياسية من النفط والمنتجات المكررة في أميركا ستتمكن من تعويض النقص المحتمل الناجم عن الكارثة الطبيعية.

ورغم تأكيد وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين، إنها ما زالت لا ترى حاجة للسحب من مخزونات الطوارئ فإن رئيس قسم أسواق النفط في الوكالة الدولية قال لرويترز، إن المنظمة تراقب الوضع عن كثب وستتحرك عند الضرورة.

وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأميركية تواصلان تقييم الضرر لكن من السابق لأوانه الحديث عن الإجراء المتبع إن كانت هناك حاجة لذلك، مشيراً إلى أنه "لا يعلم المدة التي ستأخذها عودة مصافي النفط للإنتاج".

وتبلغ المخزونات التجارية الأميركية الحالية نحو 1.3 مليار برميل، من بينها 450 مليون برميل من الخام.

وحسب رويترز، زادت أسعار البنزين الأميركية بأكثر من 3.0% إلى 1.8380 دولار للغالون. وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو/تموز عام 2015 لتصل إلى 1.842 دولار. كما قفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 1.2%إلى 1.6854 دولار وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير/كانون الثاني عند 1.697 دولار.

وفي لندن تراجعت أسعار النفط الخام أمس الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 46.35 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 51.94 دولارا للبرميل.وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.

وبشأن الخسائر، توقع مصرف"جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، أن تتراوح الخسائر بين 10 و20 مليار دولار. وكتب الاقتصادي بالمصرف الأميركي مايكل فيرولي، في مذكرة للعملاء، يوم الثلاثاء، قال فيها" بناء على الابحاث الأولية للمصرف ودراسات خارجية، فإن الأضرار من المتوقع أن تراوح بين 10 و20 مليار دولار".

وهذا الرقم ضئيل لا يعادل سوى 0.1% من اجمالي الناتج المحلي الأميركي، لكن تقديرات لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية قدرت أن تصل الخسائر في النهاية إلى مائة مليار دولار.