سعودي أوجيه تغلق أبوابها نهائياً في السعودية

قالت مصادر إعلامية سعودية محلية إن شركة المقاولات الكبيرة "سعودي أوجيه" أعلنت في تعميم على موظفيها عن خروجها من السوق السعودي بشكل نهائي وكامل، اعتباراً من اليوم الإثنين.

كانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن موظفين في الشركة يونيو/حزيران الماضي تأكيدهم أنه "طُلب من الموظفين التقدّم بكتاب إنهاء خدمات. وقد تم إعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية حزيران/يونيو".

وسرحت "سعودي أوجيه" آلاف الموظفين منذ تهاوت أسعار النفط وتراجعت معها عائدات خزينة المملكة التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة، وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالية.

وسعودي أوجيه، شركة سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1978، حيث بدأت كشركة مقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات، الطباعة، العقار، وخدمات الكمبيوتر.

في أواخر سبعينيات القرن العشرين، قام رفيق الحريري بشراء "شركة أوجيه" الفرنسية ودمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجيه، وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، واتسع نطاق أعمالها ليشمل شبكة من البنوك والشركات في لبنان والسعودية. وبلغت إيراداتها في عام 2010 نحو 8 مليارات دولار. 

إلا أن الشركة بدأت تضعف تدريجياً، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث بدأت ملامح التعثر تظهر بشكل واضح، في ظل عدم تسديد رواتب العمال والموظفين، حيث تم صرف أكثر من 15 ألف عامل، ولم يتقاضَ الموظفون رواتب لأكثر من عام، في ظل التعثر المالي الذي تعاني منه. 

وسعت الشركة العام الماضي لإعادة جدولة ديونها، خاصة أن الحكومة السعودية ذاتها مدينة لسعودي أوجيه بنحو 30 مليار ريال مقابل أعمال استكملتها الشركة حسبما قال مصدر مطلع في سبتمبر/ أيلول، ولكن لم يعلن رسمياً عن حجم المبلغ المتبقي المستحق لأوجيه.

ويلقي مراقبون بالمسؤولية عن إغلاق الشركة إلى عوامل ثلاثة، أولها سوء الإدارة خاصة بعد وفاة المؤسس رفيق الحريري، والثاني تزاوج المال والسلطة حيث ارتبط جزء من نمو الشركة بعلاقتها بالحكومة السعودية وعندما تراجعت هذه العلاقة تراجعت قوة الشركة في المملكة، أما العامل الثالث فهو حجم الديون الكبيرة المستحقة للشركة على الحكومة السعودية والتي لم تسترجعها خاصة مع تفاقم أزمة تراجع أسعار النفط وعجز الحكومة عن السداد، وهو ما أدى إلى عجز الشركة عن إتمام بعض مشروعاتها من ناحية وعدم سداد الديون المستحقة عليها لبعض الشركات والبنوك، فضلاً عن رواتب الموظفين من ناحية أخرى فكان المصير المحتوم وهو إسدال الستار على ثاني أكبر شركات المقاولات حجماً في المملكة.

(العربي الجديد)