الأسرى الفلسطينيون يقاطعون مصارف اتخذت إجراءات بحق حساباتهم

وأكدت الحركة الأسيرة، في بيان لها، نشره "نادي الأسير الفلسطيني"، وحدة الموقف فيما بينها كأسرى، وأسرى محررين، ومؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا الأسرى من رفضهم القاطع لإجراءات البنوك، معلنين تمسكهم التام بتنظيم الفعاليات والاحتجاجات الجماهيرية، والمقاطعة الاقتصادية لهذه البنوك، ومحاصرتها بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.

وحذرت الحركة الأسيرة مجالس إدارات تلك البنوك من استمرار التعنت في موقفها، في الوقت الذي تراهن فيه الحركة على حسن انتماء القائمين عليها والعاملين فيها، باعتبار الشخصية المعنوية للبنك شخصية وطنية ويقع عليها أيضاً عبء مواجهة الاحتلال ورفض قراراته لا الإذعان لها.

ورأى الأسرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، مطالبين مجالس إداراتها بمراجعة القرار الخاطئ الذي أقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى.

واعتبرت الحركة الأسيرة أن الاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية "يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادية لحماية المشروع الوطني".

وشدد الأسرى على أن "أي تساوق مع مسألة نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني بقصد أو بغير قصد يمثل اختراقاً مداناً للموقف الفلسطيني، ويجب التصدي ومقاومته بكل الطرق والوسائل".

ورأت الحركة الأسيرة، في هجمة الاحتلال الأخيرة على مخصصات أسر الشهداء والأسرى محاولة بائسة جديدة لنزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني، ودمغه بصفة الإرهاب.

وقال الأسرى: "إن  نزع شرعية النضال الوطني سيحيلنا إلى غرباء في وطننا، وهذه الشرعية لا يمكن نزعها بغير الإرادة الفلسطينية، وهذا ما لم ولن يحدث أبداً مادام فينا امرأة واحدة قادرة على الإنجاب".

وشددت الحركة الأسيرة على أن مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني، "لذلك لا يمكن التحايل عليها بواسطة معالجتها من خلال تشكيل لجنة فنية أو غيرها وكأنها قضية إدارية"، وفق البيان.

ودعا الأسرى، رأس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى "لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد".

ودعت الحركة الأسيرة، الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات إلى التداعي السريع لعقد اجتماعات لمجالسها المنتخبة ومساندة قضية الأسرى والضغط على هذه البنوك انطلاقاً من أنها غرف تجارية وطنية وشريكة أساسية في معركة الحرية والاستقلال.

وطالبت الحركة الأسيرة، نقابة المحامين الفلسطينيين ببلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك.