اقتصاد إيران يبحث عن مخرج من الحظر و"كوفيد19"

وروحاني الذي اعتبر عرض واشنطن تقديم مساعدات طبية لبلاده بأنه "كذبة كبرى"، صبّ جام غضبه على الإدارة الأميركية، داعياً إياها إلى إلغاء العقوبات لإثبات جديتها، محملاً إياها مسؤولية "جزء من البطالة والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الإيراني".

إلا أن إيران في ظل هذه الظروف العصيبة، تمكنت من تحقيق حجم تجاري لافت في التجارة الخارجية، خلال العام الفارسي الماضي، الذي انتهي في 20 مارس/آذار الحالي، إذ أعلن رئيس الجمارك، مهدي مير أشرفي، يوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية للبلاد، بلغ 85 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وأضاف مير أشرفي لوكالة "فارس" الإيرانية، أن بلاده حققت ذلك على الرغم من العقوبات الأميركية "الظالمة" وبمساعدة "القطاع الخاص".

وحسب مير أشرفي وهو نائب وزير الاقتصاد الإيراني أيضاً، فإن قيمة الصادرات الإيرانية خلال الشهور الـ12 الماضية، وصلت إلى 41.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن وزنها بلغ 133 مليون طن.

كما أوضح أن إيران استوردت 35 مليون طن من السلع بقيمة 43.7 مليار دولار، مما يعني أن الميزان التجاري للبلاد سالب بمقدار 2.4 مليار دولار، بحسب قوله.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دجبسند، قد قال في وقت سابق إن 75% إلى 78% من الواردات الإيرانية هي "مواد أولية ووسيطة للإنتاج".


وتتوقع مصادر إيرانية، أنه كلما طال أمد فيروس كورونا، زادت تبعاته الاقتصادية الجمة، الأمر الذي من شأنه أن يحقق عجزاً كبيراً في الموازنة الإيرانية، خلال العام الفارسي الجديد، على ضوء تراجع متوقع للإيرادات نتيجة عاملين، الأول هو تقلص الصادرات الإيرانية بسبب كورونا على خلفية إغلاق الدول الجارة حدودها مع إيران، والعامل الثاني هو انخفاض حاد في أسعار النفط بنسبة 60 في المائة خلال العام الجاري، مما يعني أن عوائد إيران من صادراتها النفطية الزهيدة، قد تتقلص بالنسبة نفسها، ما لم تتحسن الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، توقع موقع "تابناك" الاقتصادي، في تقرير، نشره، الأحد الماضي، وصول عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ اعتبارا من 20 مارس إلى 200 ألف مليار تومان، أي نحو 35 في المائة من حجم الموازنة الإيرانية لهذا العام.

ونقل الموقع عن الخبير في سوق الأموال، فردين آغابزرجي، قوله إن التوقع بعجز الموازنة قبل انخفاض أسعار النفط ومجيء كورونا كان نحو 100 ألف مليار تومان.

إلى ذلك، استقبلت إيران عامها الفارسي الجديد، بتسجيل نمو اقتصادي سالب في عامها الماضي، بنسبة سالب 7.2% بحسب توقع مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقاريره الاقتصادية.

وأورد المركز في تقريره، أن هذه النسبة من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي هي مع احتساب تراجع إيرادات القطاع النفطي، لكنه من دون هذا القطاع سيكون النمو صفراً.
وأكد مركز الإحصاء الإيراني أن هذه الأرقام بنيت على الأداء الحقيقي للاقتصاد الإيراني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الأشهر الثلاثة الأخيرة.

أمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب، وجد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الحل في إحداث "طفرة في الإنتاج"، وهو عنوان سمّى به العام الإيراني الجديد، يوم العشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى الصعوبات الاقتصادية لبلاده، لكنه أكد أن "المشكلات الاقتصادية ستنتهي". وأضاف أنه على الرغم من هذه المشاكل فإن عجلة الإنتاج خلال العام الماضي "قد تحركت وعادت معامل معطلة إلى العمل".
وبعد تصريحات خامنئي، سرعان ما أعلن رئيس مؤسسة التخطيط ورسم الموازنة، محمد باقر نوبخت، يوم الأحد، وجود موارد مالية تقدر بما يتراوح بين 18 إلى 20 مليار دولار، بحسب قوله، لتخصيصها لتحقيق أهداف استراتيجية "الطفرة في الإنتاج"، من دون تحديد مصادر هذه الموارد إن كان صندوق الاحتياطي الوطني (بالعملة الصعبة) الذي تشير تقديرات إلى أن رأسماله يبلغ نحو 90 مليار دولار أم لا. وأضاف نوبخت أنه فضلاً عن هذا الرقم يمكن استقطاب موارد أخرى من البنوك والقطاع الخاص.

روحاني من جهته، أكد الاثنين تحقيق مقتضى شعار إحداث "الطفرة في الإنتاج"، مشيراً إلى توظيف قدرات البلاد وضرورة القيام بإصلاحات مصرفية وجمركية لتحقيق الغرض، إلا أنه أشار إلى نقطة جوهرية، من دونها لا يمكن أن تتقدم عجلة الإنتاج، حيث قال إن الإنتاج يتوقف على علاقات خارجية جيدة مع العالم ولا سيما مع الدول الجارة.

وهو هدف بعيد المنال، أقله في الوقت الراهن، على ضوء أزمات في العلاقات الخارجية الإيرانية مع الغرب وبعض جيرانها، وفي الوقت ذاته، بسبب الفيتو الذي تضعه واشنطن على تطور العلاقات التجارية لإيران مع العالم.