محلل: دعم أوروبا للاقتصاد التونسي للحفاظ على مصالحها

اعتبر المحلل التونسي الدكتور فريد العليبي، أنّ حلّ الأزمة الاقتصادية هو في القضاء على الفساد، والتوزيع العادل للثروات، والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية، محذراً من أن انهيار الاقتصاد التونسي وما سيترتب عليه من تفشي الاضطراب الاجتماعي في البلاد وانعدام الأمن، ستكون له تداعيات سلبية مباشرة وسريعة على أوروبا.

وقال العليبي في تصريحات لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في تونس، إن إدراك أوروبا لهذا الموقف يجعلها أكثر دعماً ومساندة لتونس، لافتاً إلى أن وعود القروض والهبات والاستثمارات التي أعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الدولي الذي عقد بتونس نهاية الشهر الماضي صادرة في أغلبها عن بلدان لها مصالح في تونس منذ وقت طويل، خاصة تلك التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي وهي تريد الحفاظ عليها.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قد أعلن في نهاية المنتدى الدولي للاستثمار في تونس أن بلاده نجحت في الحصول على اتفاقيات ووعود بقيمة 34 مليار دينار بما يعادل 15 مليار دولار، منها 8.6 مليارات دولار وعود استثمارية وقروض ومنح من دول أوروبية وقطر التي وعدت تونس بدعم قدره 1.25 مليار دولار.

وتفاقم عجز الميزانية التونسية ليبلغ 1.68 مليار دولار، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وبحسب هذا التقرير، فإن "تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية شهر أكتوبر الماضي أظهر تدهوراً في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.68 مليار دولار) مقابل 1.5 مليار دينار (681 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من عام 2015".