الماشية المُهربة تقلق المربين في تونس

أعربت منظمة المزارعين في تونس، عن مخاوفها من تفاقم حجم قطعان الماشية المهربة من دول الجوار، معتبرة أن "الفزاعات"، التي تطلقها بعض الأطراف عن وجود أمراض في القطعان المحلية، ستفاقم من أوضاع القطاع الزراعي، الذي تشير التقديرات إلى تكبده خسائر بنحو مليار دولار هذا العام، بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد.
وبالإضافة إلى الأنشطة التقليدية للمهربين، الذين يعتمدون على تهريب البنزين والسجائر والمواد الإلكترونية، شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في نشاط تهريب الماشية عبر المناطق الحدودية، فضلا عن سرقات القطعان، وهو ما دفع المربين المحليين إلى العزوف عن هذا النشاط، الذي يمثل أحد أعمدة القطاع الزراعي ويوفر احتياجات البلاد من اللحوم الحمراء.

وقال عبد المجيد الزار، رئيس منظمة المزارعين، إن القطيع المحلي من الماشية يفوق 1.3 مليون رأس، غير أنه تم إحصاء جزء من القطيع مُهرب من الخارج.
وأشار الزار إلى ضرورة التصدي لظاهرة تهريب الماشية، عبر إحكام السيطرة على منافذ التهريب، خاصة أن المهربين يختارون مسالك بعيدة عن أعين دوريات الجمارك والأمن التي تراقب الحدود.
ولفت إلى أن هناك كمية كبيرة من الخراف المُهربة دخلت تونس من الجزائر وليبيا، محذرا من تداعيات ظاهرة تهريب الأغنام على الفلاح التونسي وعلى الاقتصاد الوطني.

وتشهد الفترة السابقة لعيد الأضحى ارتفاعا كبيراً في دخول الماشية المهربة، وهو ما جعل منظمة المزارعين تحذر من تداعيات ذلك على المربين المحليين.
لكن ارتفاع أسعار الماشية المحلية في السنوات الأخيرة بما يفوق 30% بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج ونقص الأعلاف الموردة، دفع عدداً من القصابين إلى تفضيل القطعان المُهربة، التي عادة ما يكون سعرها أقل بكثير من الماشية المحلية.

وإلى سنوات قريبة ظل القطاع الزراعي في منأى عن ظاهرة التهريب، التي أغرقت الاقتصاد المحلي لتلتهم أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي، غير أن حالة الفوضى والتسيّب التي سادت في السنوات الأخيرة الماضية جعلت المهربين يوسعون عملهم لتدخل الزراعة وتربية الماشية ضمن قائمة نشاطاتهم، لا سيما بعد تضييق الخناق على مهربي الوقود من قبل السلطات الجزائرية.