انطلاق منتدى التنمية الاقتصادية العالمية بالدوحة

وقال الخاطر إن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً يقدر بـ16% خلال العام الماضي كما ارتفعت الصادرات بنحو 18% مما أسهم في زيادة ارتفاع الفائض في الميزان التجاري.

وأكد الخاطر، في افتتاح المنتدى، أن دولة قطر تقوم بمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة التنمية المستدامة من خلال انتهاجها لرؤية 2030 التي تهدف لتقليص الاعتماد على النفط والغاز وإنتاج سياسات اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تمكنت قطر من تعزيز قوة اقتصادها المحلي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 لنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ218 مليار دولار خلال العام 2016 أي بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% بالأسعار الثابتة.


وأوضح أن البنك الدولي توقع ان يحقق اقتصاد دولة قطر نموا بنحو 2.8% في عام 2018 ومتوسط نمو يدور حول نسبة 3% خلال عامي 2019 و2020، وذلك في ظل توجه الدولة للدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

وأكد على أن بيئة الأعمال والاستثمار في قطر تقدم تسهيلات ومميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في الدولة، حيث أسهمت تلك التسهيلات في احتلال دولة قطر لمرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتلت قطر المرتبة الأولى في مؤشر انخفاض معدلات التضخم والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة وغيرها من المؤشرات الهامة.

وشدد وكيل وزارة التجارة على أن قطر تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي في المنطقة وسياستها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية التي تتطلع للتوسع في قطر، لافتاً إلى أن لدى قطر خططاً توسعية طويلة المدى ومتعددة الأهداف للمشاريع المتصلة بكأس العالم 2022، فضلاً عن المشاريع المتعلقة بتحقيق التنمية.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري في كلمته بالمنتدى إن حجم التبادل التجاري بين قطر والصين بلغ نحو 10.4 مليارات دولار في العام 2017، كما يوجد نحو 190 شركة قطرية صينية مشتركة تعمل في السوق القطرية بإجمالي رأسمال يبلغ نحو 1.4 مليار ريال.