حي المال البريطاني أكبر المتضررين (Getty)
دعمت نتائج تقرير أصدرته هيئة مستقلة يوم أمس خطط الحكومة البريطانية بتقليص أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد بريكست، حيث أوصى التقرير بوقف هجرة العمالة غير الماهرة إلى بريطانيا.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد طلبت من مستشارين حكوميين إصدار تقرير عن تأثير الهجرة على سوق العمل البريطاني وتقديم التوصيات للحكومة حول نظام الهجرة الأنسب لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن تقرير لجنة الهجرة الاستشارية يوصي بألا تمنح بريطانيا مواطني الاتحاد الأوروبي معاملة خاصة، فقد نفى التقرير معظم التصورات السائدة عن تأثير العمال الأوروبيين على سوق العمل البريطاني.
ويشير التقرير إلى أن العمالة الأوروبية كان لها "تأثير ضئيل عند مقارنتها بالعوامل الأخرى" على سوق العمل البريطانية. فتأثير المهاجرين على معدلات البطالة في صفوف المواطنين البريطانيين "غير موجود أو ذو تأثير ضعيف" وفقاً للتقرير.
كما يؤكد أن الهجرة لم تؤثر على الأجور بشكل ملموس، ولكن توجد بعض الأدلة على هذا التأثير في قطاع العمالة غير الماهرة، رغم أن تأثيره ضئيل.
ويكشف التقرير عن أن تأثير الهجرة الأكبر كان من ناحية ارتفاع أسعار المنازل، وخاصة في المناطق ذات التخطيط المحدود، والتي لم تستطع التعامل مع الزيادة على الطلب في توفير السكن. إلا أن التقرير ينفي استهلاك المهاجرين للمساعدات الحكومية، وهي فكرة منتشرة بين مؤيدي بريكست، بل يؤكد أن المهاجرين يدفعون ضرائب أكثر مما يستهلكون من المساعدات الحكومية.
ويرى التقرير أيضاً أن التقصير الحكومي هو الدافع وراء تراجع الخدمات في مجالات مثل التعليم والخدمات الصحية. ويدعم التقرير المخاوف من أن وقف العمالة الأوروبية سيؤدي إلى تراجع الرعاية الاجتماعية التي تعتمد جداً على الخبرات الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
ويعني ذلك أن المواطنين الأوروبيين سيخضعون للقوانين الخاصة بغير الأوروبيين بعد نهاية الفترة الانتقالية في يناير/ كانون الثاني 2021. بينما قد يحتاج من يرغب في البقاء في بريطانيا لأكثر من ستة أشهر إلى الحصول على تأشيرة دخول.
كما أوصت اللجنة بتخفيف عدد من القيود على المهاجرين المهرة، حيث يقترح إلغاء شرط الحصول على 20370 جنيها راتبا سنويا الضرورية للحصول على تأشيرات الدخول من النوع الثاني، بينما يبقي على شرط وجود 30 ألف جنيه راتبا سنويا للحصول على تأشيرة عمل في بريطانيا بعد بريكست. كما يقترح التقرير توفير برنامج هجرة خاص بالعمالة الزراعية.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد طلبت من مستشارين حكوميين إصدار تقرير عن تأثير الهجرة على سوق العمل البريطاني وتقديم التوصيات للحكومة حول نظام الهجرة الأنسب لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن تقرير لجنة الهجرة الاستشارية يوصي بألا تمنح بريطانيا مواطني الاتحاد الأوروبي معاملة خاصة، فقد نفى التقرير معظم التصورات السائدة عن تأثير العمال الأوروبيين على سوق العمل البريطاني.
ويشير التقرير إلى أن العمالة الأوروبية كان لها "تأثير ضئيل عند مقارنتها بالعوامل الأخرى" على سوق العمل البريطانية. فتأثير المهاجرين على معدلات البطالة في صفوف المواطنين البريطانيين "غير موجود أو ذو تأثير ضعيف" وفقاً للتقرير.
كما يؤكد أن الهجرة لم تؤثر على الأجور بشكل ملموس، ولكن توجد بعض الأدلة على هذا التأثير في قطاع العمالة غير الماهرة، رغم أن تأثيره ضئيل.
ويكشف التقرير عن أن تأثير الهجرة الأكبر كان من ناحية ارتفاع أسعار المنازل، وخاصة في المناطق ذات التخطيط المحدود، والتي لم تستطع التعامل مع الزيادة على الطلب في توفير السكن. إلا أن التقرير ينفي استهلاك المهاجرين للمساعدات الحكومية، وهي فكرة منتشرة بين مؤيدي بريكست، بل يؤكد أن المهاجرين يدفعون ضرائب أكثر مما يستهلكون من المساعدات الحكومية.
ويرى التقرير أيضاً أن التقصير الحكومي هو الدافع وراء تراجع الخدمات في مجالات مثل التعليم والخدمات الصحية. ويدعم التقرير المخاوف من أن وقف العمالة الأوروبية سيؤدي إلى تراجع الرعاية الاجتماعية التي تعتمد جداً على الخبرات الأوروبية.
كما نفى التقرير أن تكون الهجرة قد قللت من خيارات المدارس أمام البريطانيين، بل يرى أن الأطفال الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية كلغة ثانية أفضل أداء من متحدثيها كلغة أم. وخلافاً للمعتقد السائد بين معادي المهاجرين، لا يوجد تأثير للهجرة على معدلات الجريمة، ولا يوجد أي دليل على ارتباط ارتفاع معدلات الجريمة بالمهاجرين.
إلا أن التقرير يوصي بعدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي معاملة خاصة ما بعد بريكست. ويعني ذلك أن المواطنين الأوروبيين سيخضعون للقوانين الخاصة بغير الأوروبيين بعد نهاية الفترة الانتقالية في يناير/ كانون الثاني 2021. بينما قد يحتاج من يرغب في البقاء في بريطانيا لأكثر من ستة أشهر إلى الحصول على تأشيرة دخول.
كما أوصت اللجنة بتخفيف عدد من القيود على المهاجرين المهرة، حيث يقترح إلغاء شرط الحصول على 20370 جنيها راتبا سنويا الضرورية للحصول على تأشيرات الدخول من النوع الثاني، بينما يبقي على شرط وجود 30 ألف جنيه راتبا سنويا للحصول على تأشيرة عمل في بريطانيا بعد بريكست. كما يقترح التقرير توفير برنامج هجرة خاص بالعمالة الزراعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
