وقد سمحت المحكمة لرجل الأعمال حسن مالك، في جلسات سابقة، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.
وأكد مالك أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه كان موجوداً داخل مصر وتحديداً إما في منزله أو في شركته.
وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب من التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".
وتابع مالك: "في شهر يوليو/ تموز 2014 صدر قرار بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيرا إلى أنه في إبريل/نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء أو تمويلات.
واستطرد قائلا: "عقب أزمة الدولار وتحديدا يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".
وتابع: "أنا محبوس منذ تسعة أشهر داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم.. أنا راجل تاجر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران 2013 لا سافرت ولا هربت فلوس، ولم أغادر بلدي".
وكان رجل الأعمال حسن مالك قد قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه انضم بالفعل من قبل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهورية.
ونفى مالك كافة الاتهامات الموجهة إليه، بالمشاركة في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان متحفظا عليها أساساً من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الشرطة المصرية قد اعتقلت حسن مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال مالك وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.
تولى "مالك" ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.
واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل/ نيسان 2008 حكم بالسجن سبع سنوات وجرت مصادرة أمواله هو وأسرته.
وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
