جي بي مورغان يرصد 5 مؤشرات على انفجار فقاعة "وول ستريت"

وقال استراتيجي الاستثمار في البنك، نيكولاس بانيجرت زوغلو، في تحليل الجمعة، إن هناك خمسة مؤشرات تدل على أن التصحيح سيتواصل في سوق المال الأميركي. ولخّص الخبير الاستثماري هذه المؤشرات في الآتي:

أولاً: تدني جاذبية الأسهم الأميركية خلال العام الجاري، إذ يرى معظم المستثمرين أن الأسهم الأميركية بلغت ذروة ارتفاعها، وأنها ستتجه إلى التراجع، وبالتالي تزداد عملية البيع مقارنة بالشراء.

وثانياً: لاحظ الخبير ارتفاع معدلات التحوّط وسط كبار المستثمرين من مؤسسات وصناديق لموجوداتهم المقيّمة بالأسهم. وتقدر موجودات الصناديق وحدها في سوق وول ستريت بحوالى 1.5 تريليون دولار.

ثالثاً: ارتفاع معدل الرهونات على مؤشر المخاطر على العقود والخيارات المستقبلية.

رابعاً: ارتفاع حجم ديون متاجر التجزئة في أميركا إلى رقم قياسي.

وخامساً: تباطؤ عودة الأموال الأميركية من الخارج إلى أميركا، إذ لاحظ خبير "جي بي مورغان"، أنها بلغت 105 مليارات دولار فقط في الربع الثاني مقارنة بمعدلاتها المرتفعة في الفترات السابقة. ويعطي هذا التباطؤ أن كبار المستثمرين من المصارف والشركات المالية ترى أن هنالك فرصاً أفضل خارج السوق الأميركي.

من جانبه يرى خبير "جي بي مورغان"، ماركو كولانوفك، أن هنالك ثلاثة أسس اقتصادية تهدد سوق المال الأميركي. وحسب تحليله  تتمثل هذه الأسس في احتمال تصاعد النزاع التجاري بين بكين ووواشنطن وتواصل سياسات التحفيز في أربع دول كبرى، من بينها اليابان ومنطقة اليورو واحتمال تخفيض النمو الاقتصادي الأميركي وكذلك تخفيض ربحية الشركات.

وفي الصدد ذاته، حذر صندوق النقد الدولي اليوم السبت، بأن "فسحة الفرص تضيق" بوجه الحفاظ على النمو العالمي، فيما تتزايد النزاعات التجارية وتواجه الأسواق الناشئة أزمات مالية، ودعا الدول إلى تفادي التصعيد بعمليات تخفيض تنافسي للعملات واستخدام أسعار الصرف لأهداف المنافسة. وذلك وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

لكن صندوق النقد الدولي، قال في بيان إنه فيما لا يزال النمو العالمي حاليا "مستقراً"، إلا أن المخاطر "تتزايد باستمرار وسط توترات تجارية متصاعدة ومخاوف جيوسياسية مستمرة".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية وصولاً إلى 3.7% لعامي 2018 و2019، مشيرا إلى النزاع التجاري.

وقال الصندوق، إن "فسحة الفرص تضيق" داعياً الأعضاء "الى الامتناع عن التخفيض التنافسي (للعملة) واستهداف معدلات الصرف لأغراض تنافسية" في تصويب على ما يبدو للولايات المتحدة والصين.