ركود العقارات في تونس
تعثر مستثمرو العقارات التونسية في تنشيط المبيعات للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة رهان التسويق للأجانب، رغم القرار الحكومي بتخفيف إجراءات التمليك لهم، فيما يتواصل ركود التسويق للمحليين بعد ارتفاع كلفة القروض المصرفية الممولة لشراء المساكن إلى معدلات قياسية فاقت 14 في المائة.
ورغم الإجراءات الحكومية، تشكو شركات التطوير العقاري من إجراءات طويلة ومعقدة لتمليك الأجانب من غير حاملي الجنسيات الليبية والجزائرية والمغربية، مطالبة بمراجعة جذرية لقوانين التمليك وإلغاء ما يعرف في تونس برخصة الوالي (المحافظ) التي يشترطها القانون التونسي لحصول الأجنبي على عقار سكني.
وقال رئيس غرفة المطورين العقاريين، فهمي شعبان، إن السلطات التونسية تصّر على الاحتفاظ بقوانين بالية ومكبلة للقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البناء، في وقت فكّت الدول المغاربية والمتوسطية كل القيود التي تمنع تمليك غير السكان الأصليين.
وأضاف شعبان في حديث لـ"العربي الجديد"، أن دولا في المحيط المتوسطي على غرار تركيا ودولا عربية منها مصر أزاحت كل العراقيل القانونية التي تحول دون اقتناء الأجانب للعقارات السكنية، مشيرا إلى أن بعض الدول تمنح الإقامة الدائمة لمن يشترون العقارات السكنية لتحفيز المبيعات وتنشيط واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
وانتقد رئيس غرفة المطورين العقاريين تباطؤ السلطات التونسية في تطوير القوانين والاستفادة من رغبة الأجانب في تملك العقارات في تونس، مشيرا إلى أن رفع القيود القانونية على المبيعات سيسمح للاقتصاد التونسي بتحصيل إيرادات مهمة من العملة الصعبة، فضلا عما ستجنيه الدولة من ضرائب على هذا الصنف من العمليات التجارية.
وأكد شعبان أن العملاء الأجانب لم تعد لديهم أي رغبة في اقتناء العقارات في تونس نتيجة الانتظار لمدة تفوق السنتين للحصول على ما يسمى برخصة المحافظ، ما تسبب في نزول المبيعات إلى ما دون 1 في المائة من مجموع رقم معاملات القطاع مقارنة بـ3 في المائة سابقا.
وقال شعبان: "الأجانب محقون في تغيير وجهتهم نحو دول أخرى تمنحهم امتيازات إضافية، وتشجعهم على اقتناء الشقق مقابل الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، في وقت لا تزال تونس تتمسك بقوانين بالية".
ويجيز القانون التونسي لمواطني ليبيا والجزائر والمغرب شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.
وفي يونيو/حزيران 2018 أعلن مدير الملكية العقارية في تونس، نية الحكومة إدخال تعديلات على إجراءات تمليك الأجانب، عبر تحديد سقف أدنى لمبلغ عقارات الجزائريين والليبيين بين 200 و300 ألف دينار، أي ما بين 71 و107 آلاف دولار تبعاً لمساحة العقار ونوعية البناء.
وحسب بيانات رسمية، يساهم القطاع العقاري بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتمثل استثمارات البناء والتشييد وحدها قرابة 14% من السوق، أي ما يعادل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة.
ويصر العاملون في قطاع البناء والتطوير العقاري على فتح منافذ جديدة على السوق الخارجية، عبر تسهيل تمليك العقارات للأجانب، بهدف إنعاش القطاع وجذب الاستثمارات للبلاد.
ويقدم مستثمرو العقارات نماذج عديدة لدول فتحت باب التمليك للأجانب، على غرار تركيا والمغرب، مؤكدين أن المستثمرين يعتبرون حق التملك ضمانة مهمة لدخول السوق التونسية.
اقــرأ أيضاً
ويحث المستثمرون، الحكومة، على الإسراع في إصدار النصوص القانونية التي تسمح بتمليك العقارات للأجانب، فيما تؤكد مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن النصوص القانونية في لمساتها الأخيرة وستصدر قريبا.
تقول المادة الخامسة من قانون الاستثمار الصادر في سبتمبر/أيلول 2016، إن المستثمر حرّ في امتلاك العقارات غير الفلاحية واستغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر، مع مراعاة شروط مجلة التهيئة الترابية والتعمير والضوابط القانونية.
ويتوقع متخصصون تواصل أزمة القطاع، واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديون تناهز 5.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.8 مليار دولار حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2018.
وفي أكثر من مناسبة، أكد المطورون العقاريون في مراسلات رسمية للحكومة والبرلمان عدم قدرتهم على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80% من التونسيين على شراء مساكن بعد ارتفاع الفوائض البنكية للقروض العقارية إلى أكثر من 14 في المائة، مطالبين بوضع سقف لنسبة الفائدة المديرية على هذا الصنف من القروض في حدود 3.5 في المائة مقابل 7.8 في المائة معتمدة في الوقت الحالي.
ويبلغ الرصيد العقاري غير المباع وفق تقديرات الغرفة الوطنية للمطورين العقاريين، نحو 300 ألف وحدة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من المواطنين.
ورغم الإجراءات الحكومية، تشكو شركات التطوير العقاري من إجراءات طويلة ومعقدة لتمليك الأجانب من غير حاملي الجنسيات الليبية والجزائرية والمغربية، مطالبة بمراجعة جذرية لقوانين التمليك وإلغاء ما يعرف في تونس برخصة الوالي (المحافظ) التي يشترطها القانون التونسي لحصول الأجنبي على عقار سكني.
وقال رئيس غرفة المطورين العقاريين، فهمي شعبان، إن السلطات التونسية تصّر على الاحتفاظ بقوانين بالية ومكبلة للقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البناء، في وقت فكّت الدول المغاربية والمتوسطية كل القيود التي تمنع تمليك غير السكان الأصليين.
وأضاف شعبان في حديث لـ"العربي الجديد"، أن دولا في المحيط المتوسطي على غرار تركيا ودولا عربية منها مصر أزاحت كل العراقيل القانونية التي تحول دون اقتناء الأجانب للعقارات السكنية، مشيرا إلى أن بعض الدول تمنح الإقامة الدائمة لمن يشترون العقارات السكنية لتحفيز المبيعات وتنشيط واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
وانتقد رئيس غرفة المطورين العقاريين تباطؤ السلطات التونسية في تطوير القوانين والاستفادة من رغبة الأجانب في تملك العقارات في تونس، مشيرا إلى أن رفع القيود القانونية على المبيعات سيسمح للاقتصاد التونسي بتحصيل إيرادات مهمة من العملة الصعبة، فضلا عما ستجنيه الدولة من ضرائب على هذا الصنف من العمليات التجارية.
وأكد شعبان أن العملاء الأجانب لم تعد لديهم أي رغبة في اقتناء العقارات في تونس نتيجة الانتظار لمدة تفوق السنتين للحصول على ما يسمى برخصة المحافظ، ما تسبب في نزول المبيعات إلى ما دون 1 في المائة من مجموع رقم معاملات القطاع مقارنة بـ3 في المائة سابقا.
وقال شعبان: "الأجانب محقون في تغيير وجهتهم نحو دول أخرى تمنحهم امتيازات إضافية، وتشجعهم على اقتناء الشقق مقابل الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، في وقت لا تزال تونس تتمسك بقوانين بالية".
ويجيز القانون التونسي لمواطني ليبيا والجزائر والمغرب شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.
وفي يونيو/حزيران 2018 أعلن مدير الملكية العقارية في تونس، نية الحكومة إدخال تعديلات على إجراءات تمليك الأجانب، عبر تحديد سقف أدنى لمبلغ عقارات الجزائريين والليبيين بين 200 و300 ألف دينار، أي ما بين 71 و107 آلاف دولار تبعاً لمساحة العقار ونوعية البناء.
وحسب بيانات رسمية، يساهم القطاع العقاري بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتمثل استثمارات البناء والتشييد وحدها قرابة 14% من السوق، أي ما يعادل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة.
ويصر العاملون في قطاع البناء والتطوير العقاري على فتح منافذ جديدة على السوق الخارجية، عبر تسهيل تمليك العقارات للأجانب، بهدف إنعاش القطاع وجذب الاستثمارات للبلاد.
ويقدم مستثمرو العقارات نماذج عديدة لدول فتحت باب التمليك للأجانب، على غرار تركيا والمغرب، مؤكدين أن المستثمرين يعتبرون حق التملك ضمانة مهمة لدخول السوق التونسية.
ويحث المستثمرون، الحكومة، على الإسراع في إصدار النصوص القانونية التي تسمح بتمليك العقارات للأجانب، فيما تؤكد مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن النصوص القانونية في لمساتها الأخيرة وستصدر قريبا.
ويتوقع متخصصون تواصل أزمة القطاع، واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديون تناهز 5.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.8 مليار دولار حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2018.
وفي أكثر من مناسبة، أكد المطورون العقاريون في مراسلات رسمية للحكومة والبرلمان عدم قدرتهم على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80% من التونسيين على شراء مساكن بعد ارتفاع الفوائض البنكية للقروض العقارية إلى أكثر من 14 في المائة، مطالبين بوضع سقف لنسبة الفائدة المديرية على هذا الصنف من القروض في حدود 3.5 في المائة مقابل 7.8 في المائة معتمدة في الوقت الحالي.
ويبلغ الرصيد العقاري غير المباع وفق تقديرات الغرفة الوطنية للمطورين العقاريين، نحو 300 ألف وحدة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
