تحل، اليوم الإثنين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الجزائر بزيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يرافقها عشرات من رجال الأعمال الألمان، الذين يرغبون في فتح مشاريع جديدة في السوق الجزائرية، بعدما أجلت المستشارة الألمانية الزيارة التي كانت مقررة السنة الماضية بسبب مرض بوتفليقة.
وتحمل زيارة ميركل إلى الجزائر، طابعاً اقتصادياً، وهو ما يترجمه انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الألماني المرتقب تنظيمه في أحد أكبر الفنادق الجزائرية، على أن يتوج بإبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة.
ويتألف الوفد الألماني من الشركات الناشطة في مجالات الأدوية، المياه، الطاقة، الهندسة البحرية، البناء والتصميم، الطاقة والبتروكيماويات والمعدات الطبية، وتهدف زيارة هذا الوفد لمناقشة الفرص المتاحة في الجزائر لإقامة شراكة رابحة وتنمية العرض الألماني في القطاعات المذكورة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والمناولة في مختلف القطاعات.
اقــرأ أيضاً
وتمخض عن الشراكة الجزائرية الألمانية عدة مشاريع أهمها في مجال صناعة السيارات، حيث فتحت ألمانيا مصنع "فولكسفاغن" بالشراكة مع سوفاك بطاقة إنتاجية سنوية، قدرت بنحو 100 ألف مركبة.
وزيادة على ذلك، تجمع الجزائر بألمانيا شراكة في مصانع "مرسيدس بنز" للصناعة العسكرية الموقع عليها سنة 2012 بإنشاء 3 شركات رأسمال مختلط، بين البلدين والإمارات .
وحسب برنامج الزيارة، تسعى الشركة الألمانية في ميدان الصناعة الدوائية "روملاغ" إلى الدخول بقوة في السوق الجزائرية عبر إنجاز مصنع ضخم لصناعة المصل الطبي في الجزائر، حيث سينتج هذا المصنع قرابة 20 مليون وحدة مصل طبي سنويا بداية من سنة 2019.
وفي هذا السياق، يكشف عضو الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المشارك في المنتدى الجزائري الألماني محمد جغبالة أن "ألمانيا تريد أخذ أكبر حصة ممكنة في السوق الجزائرية وهي تدرك أن سوق النفط محجوزة للفرنسيين والأميركان، وبالتالي تريد الاستحواذ على قطاع الطاقات المتجددة كمشاريع الطاقة الشمسية التي تراهن عليها الجزائر لكبح ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقات التقليدية، الا أن الإشكال الذي يُطرح هو مدى تجاوب الألمان مع المادة "51-49" التي "تمنح الطرف الجزائري حصة أكبر من المستثمر الأجنبي وجوبا".
وأضاف جغبالة لـ"العربي الجديد" أن "المستشارة الألمانية تريد الضغط بورقة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تريد ألمانيا ترحيلهم إلى بلادهم، وقد تكون هذه الورقة مؤثرة خلال المحادثات".
وحسب بيانات رسمية، تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما تحتل ألمانيا المركز الرابع في قائمة الدول المصدّرة للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار سنة 2017، في حين تشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن الدولة استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية.
وتعد هذه ثاني زيارة لميركيل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب مستشارة ألمانيا، وأوردت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، وقال نائب رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" أحمد مازيغي، الأربعاء الماضي، إن الجزائر ستستثمر 280 مليون دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيدخل الخدمة في العام 2020 وستصل سعته إلى 4.5 مليارات متر مكعب سنويا.
ويتألف الوفد الألماني من الشركات الناشطة في مجالات الأدوية، المياه، الطاقة، الهندسة البحرية، البناء والتصميم، الطاقة والبتروكيماويات والمعدات الطبية، وتهدف زيارة هذا الوفد لمناقشة الفرص المتاحة في الجزائر لإقامة شراكة رابحة وتنمية العرض الألماني في القطاعات المذكورة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والمناولة في مختلف القطاعات.
وزيادة على ذلك، تجمع الجزائر بألمانيا شراكة في مصانع "مرسيدس بنز" للصناعة العسكرية الموقع عليها سنة 2012 بإنشاء 3 شركات رأسمال مختلط، بين البلدين والإمارات .
وحسب برنامج الزيارة، تسعى الشركة الألمانية في ميدان الصناعة الدوائية "روملاغ" إلى الدخول بقوة في السوق الجزائرية عبر إنجاز مصنع ضخم لصناعة المصل الطبي في الجزائر، حيث سينتج هذا المصنع قرابة 20 مليون وحدة مصل طبي سنويا بداية من سنة 2019.
وفي هذا السياق، يكشف عضو الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المشارك في المنتدى الجزائري الألماني محمد جغبالة أن "ألمانيا تريد أخذ أكبر حصة ممكنة في السوق الجزائرية وهي تدرك أن سوق النفط محجوزة للفرنسيين والأميركان، وبالتالي تريد الاستحواذ على قطاع الطاقات المتجددة كمشاريع الطاقة الشمسية التي تراهن عليها الجزائر لكبح ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقات التقليدية، الا أن الإشكال الذي يُطرح هو مدى تجاوب الألمان مع المادة "51-49" التي "تمنح الطرف الجزائري حصة أكبر من المستثمر الأجنبي وجوبا".
وأضاف جغبالة لـ"العربي الجديد" أن "المستشارة الألمانية تريد الضغط بورقة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تريد ألمانيا ترحيلهم إلى بلادهم، وقد تكون هذه الورقة مؤثرة خلال المحادثات".
وحسب بيانات رسمية، تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما تحتل ألمانيا المركز الرابع في قائمة الدول المصدّرة للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار سنة 2017، في حين تشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن الدولة استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية.
وتعد هذه ثاني زيارة لميركيل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب مستشارة ألمانيا، وأوردت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، وقال نائب رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" أحمد مازيغي، الأربعاء الماضي، إن الجزائر ستستثمر 280 مليون دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيدخل الخدمة في العام 2020 وستصل سعته إلى 4.5 مليارات متر مكعب سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
