متظاهرون يقتحمون المحال التجارية في فنزويلا

هاجم أكثر من خمسة آلاف متظاهر محلات السوبرماركت في العاصمة الفنزويلية كراكاس ونهبوا صناديق الأغذية والمشروبات في مشهد ينذر بانطلاق ثورة الجياع في هذا البلد الذي يعيش حالة من الافلاس الحقيقي منذ أكثر من عام في أعقاب انهيار أسعار النفط وعجز الحكومة عن توفير متطلبات الحياة الضرورية.

وحسب الفيديو الذي نشرته مواقع تواصل اجتماعي من العاصمة الفنزويلية، فإن المتظاهرين الذين سطوا على محلات السوبر ماركت وبعض المواقع، قالوا إن أبناءهم يموتون من الجوع من انعدام الأغذية والأدوية ولا تتوفر لديهم الكهرباء والماء في منازلهم، كما أنهم لا يملكون المال لشراء ضرورات الحياة وبالتالي فإنهم مضطرون ولم يتبق أمامهم إلا مهاجمة متاجر الأغذية للحصول على احتياجاتهم.

كما نشرت المواقع فيديوهات أخرى عن الفوضي التي تعم المدن الفنزويلية منذ بداية العام ومن مظاهرها تفشي الجريمة في شوارع العاصمة كراكاس وباتت السرقات للأفراد والمنشآت تتم في وضح النهار والناس يشاهدون ذلك، بل بعضهم يشجع على النهب.

وفنزويلا بلد غني بالنفط، تضاهي احتياطاتها النفطية احتياطات المملكة العربية السعودية، ولكنها فقيرة بسبب انهيار أسعار النفط وقلة الدخل المتحصل منه في اعقاب رهن حجم كبير من الإنتاج لصالح الصين والفساد السياسي.
إنها مأساة شعب يتحول يوماً بعد يوم نحو الانهيار وسط الفوضى الاجتماعية التي تقودها المجموعات الفقيرة والمهمشة التي تعيش في منازل الصفيح بأطراف العاصمة كراكاس والمدن الكبرى الأخرى في فنزويلا.

ولم يستبعد محللون أن يصبح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أول ضحايا هذا الانهيار الاقتصادي السريع والمريع معاً في الاقتصاد والذي تتمثل تداعياته في الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وانهيار سعر العملة الفنزويلية، "البوليفار".
هذه الظروف القاسية هي التي رفعت حالات الفقر والعوز وفجرت الغليان في الشارع الفنزويلي، خاصة في العاصمة كراكاس، التي تتواصل فيها المظاهرات الغاضبة ضد حكومة الرئيس مادورو.
وفيما تلقي الحكومة باللوم على أميركا وحلفائها في المعسكر الرأسمالي، الذين تعتقد أنهم يتآمرون ضدها وضد الشعب الفنزويلي، يحمل الطلاب والمعارضة البرلمانية حكومة مادورو الاشتراكية المسؤولية في تدهور الأوضاع.

ولكن، بغضّ النظر عن الاتهامات المتبادلة حالياً بين الحكومة والمعارضة، حول من المسؤول عن انهيار الاقتصاد والتدني المرعب في مستويات الحياة المعيشية للشعب الفنزويلي، الذي يقدر عدد سكانه بأكثر من 30.5 مليون نسمة (تقديرات عام 2013)، فإن انهيار سعر النفط من 115 دولارا في منتصف العام 2014 إلى حوالي 45 دولاراً للبرميل حالياً، هو السبب الرئيسي في تراجع دخل البلاد من العملات الصعبة، وبالتالي عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الحياة المعيشية من الأدوية والغذاء.

وسعت الحكومة الفنزويلية إلى تقليص ساعات العمل إلى أربعة أيام في الأسبوع خلال شهر مارس/آذار الماضي بهدف تقليل استهلاك الكهرباء كما عملت على رهن بعض احتياطات الذهب لبنوك غربية من بينها مصرف "غولدمان ساكس" في سبيل الحصول على أموال إضافية. ولكن كل هذه الحلول لم تعد كافية لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وحسب مصرف باركليز البريطاني، في تقريره الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن فنزويلا تخطت مرحلة الإنقاذ وأن الافلاس بات أمراً حتمياً. وبنيت تقديرات مصرف باركليز على أن البلاد لن تتمكن من خدمة ديونها خلال العام الجاري.

وفي ذات الصدد تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، الصادرة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي ، إلى أن التضخم في فنزويلا سيبلغ 750% خلال العام الجاري من مستوياته الحالية البالغة 275%. وهذا يعني أن الأسعار ستتضاعف 8 مرات بنهاية العام الجاري من مستوياتها الحالية.

وهذا يعني أن دخل الفرد في فنزويلا انخفض إلى أكثر من 300% بين عام 2013 وعام 2015، أي أنه انخفض من حوالى 12 ألف دولار في السنة إلى أكثر قليلاً من 4 آلاف دولار، وهذا بحساب القيمة الشرائية. ويلقي المصرف المركزي الفنزويلي باللوم على تجار العملة في السوق السوداء، حيث يقول في تقريره الأخير إن 60% من الزيادة في التضخم تعود إلى تجار العملة، الذين يضاربون على العملة الفنزويلية "بوليفار" مقابل الدولار.