وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن في أسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.
وعزا مصدر مصرفي، لـ"رويترز"، انخفاض سعر الجنيه في بداية المعاملات بين المصارف، اليوم، إلى "زيادة الطلبات من الأفراد والشركات على الدولار، وهو ما جعل البنوك ترفع أسعار البيع والشراء، لجذب أكبر أحجام ممكنة من العملة الصعبة".
وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين المصارف 17 جنيها، خلال بداية معاملات اليوم. وعرض بنك الكويت الوطني- مصر البيع مقابل 17.40 جنيها، ومصارف التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري البيع بسعر 17.25 جنيها.
وكانت أعلى الأسعار المعروضة في المصارف للشراء هي 16.90 جنيها، من بنك الاستثمار العربي، و16.25 جنيها من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي، و16.70 من بنك الكويت الوطني، و16.75 من البنك المصري الخليجي.
وقال تجار ومستوردون إن المصارف المحلية لا تمول النموذج رقم 4 الخاص بفتح الاعتمادات المستندية، بل وطالبوا العملاء بتأجيل فتح الاعتمادات إلى حين صدور تعليمات رسمية للبيع.
وقال ناصر حماد، مدير شركة صرافة في القاهرة، في تصريحات خاصة، إن الصرافات تشتري الدولار بالأسعار المعلن عنها من البنوك، وأحيانا بزيادة 10%، لكن التعاملات قليلة للغاية.
وأكد أن السوق السوداء بدأت في الانتعاش، مستفيدة من رفض البنوك بيع الدولار، مرجحا أن تنشط هذه السوق بشكل كبير خلال الأيام المقبلة إذا أصرت البنوك على عدم بيع الدولار، خصوصا للمستوردين.
وعاشت مصر، في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.