مصر: الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء ويسجل 10.65 جنيهات

عاودت أسعار الدولار ارتفاعها في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، لتسجل 10.65 جنيهات، فيما استقر سعر الدولار في المصارف المصرية عند 8.88 جنيهات من دون تغيير.

وكانت أسعار الدولار شهدت انخفاضات متتالية حتى وصل سعر الدولار إلى 10.35 جنيهات، ثم عاود الارتفاع اليوم ليسجل 10.60 و10.65 جنيهات.

وقال ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، إن أسعار الدولار في السوق السوداء عاودت الارتفاع مرة أخرى رغم غلق شركات الصرافة المخالفة، وإعلان الإمارات عن ضخ 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هناك طلباً متزايداً على الدولار ويتم صرفه للمعروفين فقط وخارج مقار الشركات.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار.

وقال وائل سعيد، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولار عاود الارتفاع اليوم رغم توقف عدد من المستوردين عن الشراء، لافتاً أن ارتفاعات وانخفاضات الدولار بالسوق السوداء أصبحت غامضة ولا تحكمها الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن الدولار ارتفع وقت زيارة العاهل السعودي للقاهرة إلى أكثر من 11.75 جنيهاً، ثم بدأ في التراجع مرة أخرى ليسجل نحو 10.35 جنيهات، ثم ارتفع اليوم إلى 10.65 جنيهات.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتعامل مع "العرض" ويغفل "المرض"، مشدداً على أن الأزمة ليست في الشركات وحدها – وإن كانت أحد أسباب ارتفاع الدولار- لكن المشكلة تكمن في عدم توافر الدولار وندرته بالسوق المصري.

وأغلق البنك المركزي، 9 شركات صرافة الأسبوع الماضي، كما أغلق خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، خمس شركات صرافة بشكل نهائي للتلاعب في الأسعار- وفقاً لقراره-، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

وكان البنك المركزي قد خفّض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.