وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من المصرف، في قضية تتعلق بتسع معاملات جرى تنفيذها في 2008 وانتهت بدون جدوى.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تشعر بالطبع "بخيبة أمل" بسبب الحكم الصادر من قبل القاضية، فيفيان روز، وأضافت، في بيان: "نحتاج إلى وقت لاستيعاب الحكم، وتجري دراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي".
وتقول المؤسسة الليبية إن غولدمان ساكس استغل سذاجتها المالية، بأن كسب ثقتها في بادئ الأمر، ثم شجعها على القيام باستثمارات عالية المخاطر وبلا قيمة.
وينفي غولدمان ساكس هذه المزاعم، حيث يقول إن التداولات المذكورة "لم تكن عصيّة على الفهم"، مؤكدا أن العمليات اشتملت على سلع مالية معروفة في عالم المال.
وأورد المصرف في وثائق سلمها للمحكمة: "تبين أن أزمة القروض وتأثيراتها على الأسواق العالمية هي أطول بكثير مما كان قد توقعه الصندوق السيادي الليبي وغالبية أطراف السوق".
وأضاف أن "الصندوق السيادي الليبي كان ضحية أزمة مالية غير متوقعة، وليس أفعالا تستحق العقاب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
