السودان يغازل الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير الاستثمار السوداني، مدثر عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار تأتي في وقت تشهد فيه علاقات السودان الاقتصادية تطوراً على المستويات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد وصل إلى 42 مليار دولار.

وأكد عبد الغني أن التعديلات، التي تعدها وزارته، ستشمل إصلاحات إجرائية وقانونية واسعة تستوعب التطورات العالمية في مجال الاستثمار، وتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكانت الحكومة السودانية قد قررت في وقت سابق، تعديل قانون الاستثمار لعام 2013 ليتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، حسب تعبيرها.

وفي المقابل، أكد محللون، لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات القانونية مهمة لجذب الاستثمارات، إلا أنها قد تصطدم بتحديات وواقع روتيني، وطالبوا بالانتهاء من الخارطة الاستثمارية والتوافق بين جهات الاختصاص الثلاث وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي لضمان إنجاز تشريعات تبعث الطمأنينة لدى المستثمر.

واتفق المحللون على حتمية الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تذليل العقبات التشريعية، باعتبار أن الاستثمار سيدعم الاقتصاد المتردي، الذي يعاني من أزمات عديدة داخلية وخارجية.

وأكد الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان منذ 1997 أثرت سلبا على البنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية، وبالتالي زادت العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي، محمد الناير، أن حجم الاستثمارات الأجنبية الحالية لا يتوافق مع الإمكانيات والموارد الطبيعية، مما يدفع إلى أن تفكر الحكومة في آليات لجذب المستثمرين وفي مقدمتها التعديلات التشريعية.

وذكرت تقارير رسمية أن وزارة الاستثمار صادقت عام 2015 على 3648 مشروعا استثماريا نصيب القطاع الصناعي منها 1131 مشروعا، يليه القطاع الخدمي بواقع 1357 مشروعا، والزراعي 839 مشروعا، وتصدرت الدول العربية قائمة المشروعات المصدقة في السودان بنسبة 86 %، ثم آسيا بنسبة 26 %، وتليها أوروبا وأفريقيا مع عدم وجود للاستثمارات الأميركية والأسترالية.

ومن جانبه، قال المحلل المالي، فياض حمزة رملي، إن عدم استقرار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والتي وصلت حالياً إلى 13.7 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار، مع توقعات بعدم الثبات في هذا المستوى، مقارنة بسعر رسمي يبلغ نحو 6.4 جنيهات في السوق الرسمية، يجعل المستثمر يستخدم ما يسميه المحللون بـ"الذكاء الجبان" للتحايل على القوانين.

وتعرضت قوانين الاستثمار بالسودان في العقدين الأخيرين لثلاثة تعديلات، مروراً بقانون 1996، الذي تم تعديله في عام 1999 ثم عام 2013، والآن تعتزم وزارة الاستثمار إصدار قانون جديد للاستثمار بغرض معالجة السلبيات، التي صاحبت تطبيق قانون الاستثمار لعام 2013 عبر لجنة تم تشكيلها لمعالجة قضايا الاستثمار وجعل السودان أكثر جذبا للاستثمارات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد المتأزم.

وتعيش السودان أزمة اقتصادية زادت وتيرتها بانفصال جنوب السودان في عام 2011، وما تبع ذلك من تراجع كبير في إيرادات النفط، التي كانت تشكل أكثر من 70% من موازنة الدولة.