تعليمات صندوق النقد...المغرب يتقشف لمحاصرة العجز بضبط التوظيف والدعم

كشفت الحكومة المغربية، عن رؤيتها لما يجب أن تكون عليه الموازنة في الثلاثة أعوام المقبلة، حيث يتجلى أنها تسعى إلى التحكم في الإنفاق العمومي، خاصة فيما يتصل بالموظفين والدعم، بما يساعد على تقليص مستوى العجز إلى 3 في المائة في 2022.
وتتطلع الحكومة المغربية، حسب تقرير رسمي حول تنفيذ الموازنة في العام الحالي وتوقعات الثلاثة أعوام المقبلة، إلى التحكم في عجز الموازنة على مدى ثلاث سنوات، بما يفضي إلى تقليصه إلى المستوى الذي يوصي به صندوق النقد الدولي، غير أن بلوغ ذلك الهدف يبدو صعب التحقق، في ظل عقبات ذات صلة بالإنفاق وضعف تعبئة الإيرادات.

وستواجه الحكومة في الثلاثة أعوام المقبلة، حسب توقعات حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد"، ارتفاعا محتملا للنفقات العمومية، خاصة تلك التي يصعب الضغط عليها، في وقت ينتظر أن يتباطأ نمو الإيرادات الجبائية، هذا في الوقت الذي تراهن على خفض العجز إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن يصل عجز الموازنة في العام الحالي إلى 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يستحضر ذلك المعدل إيرادات الخصخصة التي ستصل إلى 550 مليون دولار، التي بدونها سيقفز العجز إلى 4.5 في المائة.
ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التوجه الذي تنوي الحكومة المضي فيه خلال الثلاثة أعوام المقبلة على مستوى سياسة الميزانية، يؤشر على الانخراط في توجه "تقشفي"، ينسجم مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويشير الرهج إلى أن الحكومة تنوي الاستمرار في سعيها للتحكم في نفقات التسيير والدعم بهدف محاصرة عجز الموازنة، هذا في الوقت الذي لم تتضح الرؤية حول الإيرادات الجبائية، مع ترقب الإصلاح الضريبي، الذي كان موضوع مؤتمر وطني في مايو/أيار الماضي.

وأوصى صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، بضبط الموازنة من أجل عدم زيادة مستوى الدين، مع العمل على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية والنفقات الاجتماعية على المدى المتوسط.
وسيكون على الحكومة في الثلاثة أعوام المقبلة، الوفاء بما تضمنه اتفاق الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال، فالموازنة ستتحمل في العام الحالي، بفعل الزيادة في أجور الموظفين حوالي 550 مليون دولار، وهو مبلغ سينتقل إلى حوالي 620 مليون دولار في العام المقبل، و310 ملايين دولار في 2021، ما سينعكس على ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 15 في المائة.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع نفقات الدعم، التي يرتقب أن تنتقل إلى 1.4 مليار دولار في العام المقبل، قبل أن تقفز إلى 1.55 مليار دولار في 2021، متأثرة بارتفاع سعر غاز البوتان.
ويفترض في الحكومة القيام بتحويلات مالية عبر الموازنة لفائدة الجهات، التي بلغت في العام الماضي 850 مليون دولار، قبل أن تقفز إلى مليار دولار في 2021.

وتنوي الحكومة عدم التوسع في التوظيف، عبر إعادة انتشار الموظفين الحاليين، بما يساعدهم، حسب تصورها، على تغطية الخصاص القطاعي المجالي، وهو ما يعني نقل موظفين من وزارات تعرف عددا كبيرا من الموظفين إلى أخرى تعاني من نقص.
وتتجه نحو عقلنة نفقات تسيير الإدارات العمومية، عبر التحكم في نفقات الماء والكهرباء والاتصالات والنقل داخل المملكة وخارجية، وتلك التي تهم الاستقبال في الفنادق وتنظيم الحفلات، والمؤتمرات وتكاليف الدراسات وشراء وكراء السيارات، حيث سيتيح ذلك توفير 120 مليون دولار في العام المقبل.
وتعول على البحث عن موارد إضافية، من بينها التدبير الفعال لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح شركات الدولة، عبر تحسين حكامتها ومساهمتها في موارد الدولة، مع تفويت بعض فروعها التي لا ترتبط بنشاطها، ما يعني المضي في الخصخصة.

وتعتزم الحكومة مواصلة الاستثمارات في قطاعات الصحة والسكن والتعليم، وإصلاحات مراكز الاستثمار والعدالة، بالإضافة إلى تلك التي تهم الزراعة والصناعة والصيد والسياحة.
غير أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية، عبر ترشيد الطلبات على الاعتمادات، ورفع نجاعة الاستثمارات، عبر التركيز على الأكثر مردودية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.

وينتظر أن تنتقل نفقات الاستثمار التي ستتحملها الوزارات بين 2019 و2022 من حولي 5.5 مليارات دولار إلى 6.2 مليارات دولار.