الاعتماد على الطاقة النظيفة (Getty)
كشف تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، اليوم الإثنين، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيصل إلى حدود تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، حتى 2022.
وأوضح التقرير، أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ، يقدر بحوالى 337 مليار دولار حتى نهاية عام 2016، فيما يقدر حجم المشاريع المخطط لتنفيذها منذ بداية العام الجاري حتى 2022 بما قيمته 622 مليار دولار.
وتنبأت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، بحدوث عجز في أسواق النفط حول العالم، في النصف الثاني من العام الحالي، بسبب خفض إنتاج الخام من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، الناتج بشكل أساسي عن تباطؤ نمو الاستثمارات في القطاع.
وأشار تقرير "ابيكورب" إلى أنه "على الرغم من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، في العام الماضي بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق عليه، لكن المنطقة شهدت ارتفاعاً بنسبة 7%".
وأبدى التقرير تفاؤلاً نسبياً بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيّناً أن حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في الطاقة أحد أهم أولوياتها.
وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، قائمة دول المنطقة استثماراً في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع.
وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حالياً لتحوم عند مستوى 56 دولاراً للبرميل.
وبحسب التقرير، فإن قطاع النفط في كل من مصر وإيران يحمل آفاقاً واعدة، لاسيما بعد اعلان إيران عزمها ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، والتحديات التي تواجهها مصر في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويتوقع التقرير أن تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن، ضمن المساعي لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وتمثل حصة المملكة العربية السعودية 19%، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة، مع سعيها لتعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.
وفي إطار آخر، أطلق حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتكلفة 1.5 مليار درهم (408.8 ملايين دولار).
ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تقوم بتشغيله وإدارته هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية (في موقع واحد) على مستوى العالم، وستبلغ طاقته الإنتاجية 1000 ميجاواط بحلول عام 2020، و5000 ميجاواط بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، في تصريحات خلال الإطلاق، أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية تصل إلى 200 ميجاواط، وستوفر الطاقة النظيفة لـ 50 ألف منزل في دبي، وتسهم في تخفيض أكثر من 200 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وتعمل دبي على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مجمل استهلاكها للطاقة، وتطمح إلى أن تصبح نسبة هذه المساهمة 7% بحلول سنة 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
