نمو الإنتاج الصناعي الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ 17 عاماً

واستمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من إجراءات النمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر قوة حتى لو على حساب تراكم المزيد من الدين.

وبعد تحسن متذبذب في يونيو/ حزيران، قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، ما عزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم قريبا.

وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء، وفقا لوكالة "رويترز"، أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 بالمئة في يوليو/ تموز على أساس سنوي ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير/ شباط عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 بالمئة مقارنة مع يونيو/ حزيران عندما سجل معدل نمو 6.3 بالمئة، وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية في مايو/ أيار.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في ثلاثين عاما عند 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام، وظلت الثقة في مجال الأعمال متزعزعة، وهو ما أثر على الاستثمارات.
والتقطت الصين أنفاسها وهو ما كانت تحتاجه بشدة، أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية ومنها الهواتف المحمولة وسلع استهلاكية أخرى في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرسوم على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.

وستطبق الرسوم الجديدة في الشهر المقبل على حوالي نصف قائمة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار. ويقول محللون إن فرصة إبرام اتفاق تجاري طويل الأمد بعد التصعيدات في الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.

(رويترز)